وتحدت وزير الصناعة حسب ما نقله موقع كل شيء عن الجزائر، عن الاعلان عن هذه الأسعار في إطار ما أسماه بـ “لشفافية” المطلوبة لتنظيم القطاع، وأضاف أن خطوة الاعلان عن أسعار السيارات عند خروجه من الموقع مبرّر بالامتيازات التي منحتها السلطات العمومية لهذه الصناعة من جهة، واستفادتهم من غلق السوق المحلية أمام الواردات خلال فترة نضج وانتعاش هذه الصناعة من جهة أخرى.
أما عن الحملة التي شنها المواطنون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطعة شراء السيارات المركبة محليا والتي حملت اسم “خليها تصدي”، قال يوسفي بأنّ السلطات العمومية مطالبة بمسؤولية مركبة، إذ في الوقت تعمل على دعم وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين في مجال الصناعة الميكانيكية، ولكن بالمقابل تسهر على حماية حقوق المستهلكين والمواطنين بشكل عام، ومن أجل ذلك من المفروض على الجهات المسؤولة اتخاذ التدابير التي من شأنها تحقيق الشفافية في هذا المجال.
ولم يستبعد يوسفي، تحقيق مصانع تركيب السيارات لنسبة اندماج اقتصادية تتراوح ما بين 40 إلى 60 في المائة خلال 5 سنوات الأولى، وقال إن هذه الخطوة تمثل نوع من المرونة في التعامل مع هذا الملف، تماشيا مع إعداد قاعدة المناولة الصناعية موازاة مع الصناعة الميكانيكية، معتبرا المناولة أحد اهم الأولويات للسياسة المتبناة من قبل السلطات العمومية، تترجمها من خلال التسهيلات الكثيرة التي تمنحها لهؤلاء المتعاملين، والعمل على خلق تقارب بين المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين بالمناولين، وبعث الحركية في القطاع.
ومن جانب آخر، عرج الوزير في حواره بالحديث عن ملف مركب الحجار والإشكالات الكثيرة التي تعرض لها لاسيما خلال السنوات القليلة الماضية، وأشار إلى أنّ المركب عرض العديد من التغيرات واختلالات على مستوى الجبهة الاجتماعية والتسيير على السواء، “أما بخصوص التمويل ـ كما قال ـ فإنّ الأمر يتعلق بقرض مقدم من البنوك كما هو الشأن بالنسبة لغيره من المؤسسات الراغبة في الاستثمار”.
وأبرز، ممثل الطاقم الحكومي، أن التمويل المخصص لإعادة ترميم الفرن العالي وغيره من التجهيزات الأخرى للمركب، وأضاف أنه في الوقت الراهن قطاع الحديد والصلب في حالة تطور كبيرة، وثمرة ذلك بدأت تظهر من خلال انطلاق الانتاج المحلي لتغطية طلب السوق الوطني والعمليات الأولى للتصدير التي حققها المركب و التي تقدر بحوالي 50 مليون دولار، مع إمكانية بلوغ 120 مليون دولار مع نهاية 2018.
