امتنعت الكتلة البرلمانية لحركة “حمس” عن التصويت على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، نظرا لغموضه لأنه لا يحمل جديدا بخصوص الوضعية الاقتصادية، فيما صوتت بـ “نعم” على مشروع القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للّغة الأمازيغية.
وحسب بيان للكتلة المجتمعة اليوم بمقرها على مستوى البرلمان فإنه تم التصويت بالامتناع على مشروع قانون المالية التكميلي بسنة 2018م، مضيفة ” فالبرغم من إالإيجابيات التي تميز بها هذا المشروع من: التراجع على قرار منح التنازل عن الأراضي الفلاحية للأجانب، وقرار الرسوم على وثائق الهوية البيو مترية، وإلغاء نسبة 19% من TVA، وتخصيص غلاف مالي: 500 مليار دج للاستثمار، إلا أنه هناك تحفظات حقيقية”
وذكرت هذه التحفظات، أولها أن المشروع يتميز بالغموض، وأنّه لم يأت بجديدٍ من حيث الأهداف الكلية المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتشغيل وتنويع مصادر التمويل، وتقييم الإصدار النقدي، مشيؤرة أنه لم يأت بإجراءاتٍ تصحيحية حقيقية، ولم يذكر المتغيّرات الداخلية والخارجية: الاقتصادية والمالية، التي تدفع إلى اللجوء إليه، إضافة إلى التحفظ الثاثل المتعلق بحالة التردّد والمزايدات الكبيرة حوله، والتي تعكس المزاجية في التشريع وعدم استقراره، وطبيعته غير الموضوعية، التي تعكس الحاجات الحقيقية للدولة والمجتمع، نقلا عن البيان.
أما عن تصويت الكتلة ب”نعم” على مشروع القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية،فإن جاء إنسجامًا مع هذا المبدأ العالمي، الذي يعطي ضماناتٍ أكبر للمتقاضين، في ظلّ قوانين دستوريةٍ، تحمي حقوقهم وحرّياتهم، والذي يُعدّ مصفاةً وغربلةً للقوانين غير الدستورية.
في حين أن التصويت بـ “نعم “على مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للّغة الأمازيغية، كان بداعي أنه يندرج ضمن البُعد الوطني في استيعاب هذا المكوّن الأصيل للهوية بكلّ مكوّناته اللسانية المختلفة للشعب الجزائري، وهو خطوةٌ في الاتجاه الصحيح للمصالحة مع الذّات ومع الذاكرة، بعيدًا عن أيّ توظيفٍ يدفع نحو التوتير والصراع، حسب بيان.
هبة نور
