مصطفى أمين /
يواصل موقع طريق نيوز نشر الجزء الثاني من وثائق حصرية للطعن المقدم من طرف محامي الأطراف التي تتهم نزار بارتكاب جرائم حرب و الذي دفع القضاء سوسري لإعادة فتح الملف .
خالد نزار من مواليد مدينة سريانة سنة 1937 واحد من أهم مهندسي إنقلاب 1992 بإيقاف المسار الإنتخابي تلاها بعدها استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد ، خالد نزار بقي الحلقة المفقودة للعشرية السوداء إلى يومنا هذا ، نزار سنة 2003 أي في نهاية العهدة الأولى للرئيس عبد العزبز بوتفليقة كان من أشرس المعارضين لبقاء الأخير في أعلى هرم السلطة بحيث تزامن في ذلك الوقت صدور أحد كتبه أين هاجمه بطريقة مباشرة واصفا إياه ” وجوده على رأس الدولة بمثابة تملك للممتلكات الشرعية ”
مقال صادر عن الموضوع سنة 2003
http://www1.rfi.fr/actufr/articles/046/article_24757.asp
الصفحة الخامسة من الطعن
لتأتي بعدها العهدة الثالثة للرئيس الذي لا يفضله نزار لتبدأ بعدها بسنتين المتابعة القضائية السويسرية في 23 نوفمير 2011 و هو ماسبب توقيفه لسماعه كمتهم ليعلم نزار أنه في ورطة جديدة لأنه كان قد سبق له و اتهم من طرف القضاء الفرنسي بنفس التهم في أفريل 2001 أين بعد سنتين من بداية حكم الرئيس بوتفليقة لكن سرعان ما تم سحب الشكوى من طرف الشاكي آنذاك و لكن هذه المرة من طرف القضاء السويسري .
الصفحة السادسة من الطعن
بعد تحريك الدعوى من طرف ضحايا نزار بدعم من طرف منظمة تريال انترناشيونال تم استداء نزار و استجوابه من طرف المدعي العام كمتهم رفقة الوزيرة السابقة ليلى عسلاوي وزيرة الشباب و الرياضة في حكومة الراحل محمد بوضياف ، لكن ما فاجأ الجميع هو تسخير سيارة ديبلوماسية خاصة لتسهيل تنقل نزار رغم أنه متقاعد و لا يمثل أي جهاز أو حكومة
نزار بسويسرا أمام السيارة المسخرة له
و هو ما أسال الكثير من الحبر و الإشاعات كون الجزائر تدخلت رسميا أم لا في الملف الحساس و هو ماذكره موقع جريدتي في تلك الفترة
http://www.monjournal-dz.com/archives/nezzar.html
الصفحة السابعة من الطعن مقارنة بين الأزمة السورية و العشرية السوداء
موريل برسيت كوهين سفيرة سويسرا بالجزائر نبهت في تصريح لها أن قضية نزار” تعتبر قنبلة موقوتة فيما يتعلقبالعلاقات الثنائية بين سويسرا و الجزائر و عائقا لسويسرا في إدارة علاقاتها الدبلوماسية ” ملمحة أيضا ” لدينا علم -بشكل غير مباشر – أن كل الملفات الإقتصادية لم تشهد تقدما بسبب هذه القضية”
بعد أن تم حفظ الملف من طرف المدعي العام ربما لتسبيق المصلحة العامة نجد في ما ذكرنا سابقا بعض من تكرار بعد الأحداث فأمر المحكمة الفيديرالية السويسرية بإعادة فتح الملف جاء في وقت جد حساس بالنسبة للجزائر خصوص مع تباين الأراء حول ترشح بوتفليقة لولاية خامسة و الصدفة أنه قبل أقل من شهرين قدم نزر مؤتمر صحفي بمناسبة إصداره لطبعة جديدة من مذكراته و لما تم طرح له سؤال حول علاقته بالسياسة رد قائلا ” أنا لست مهتم الآن بالسياسة ” .
الصفحة الثامنة من الطعن مقارنة بين الأزمة السورية و الجزائرية
لكن الكل يعلم أن العكس و لنزار ثقل سياسي لم يزل بعد و حتى بوتفليقى يعلم بذلك فمؤخرا ذكرت بعض الأصداء أن نزار ذكرته بعض الصحف أنه بصدد تحضير لحاجز ليقف ضد العهدة الخامسة هو رفقة كل من قائد المخابرات السابق الجنيرال توفيق و محمد تواتي و حتى رجل الأعمال الذي أصبح يثير جدلا في مواقع التواصل الإجتماعي يسعد ربراب بأنهم يسعون للتصدي للعهدة الخامسة و هنا يطرح السؤال فكيف بعد أن رمت الجزائر بثقلها الدبلوماسي لطي ملف نزار نهائيا -كما صرحت السفيرة- و هل هو نفس الثقل الذي فتحه مجددا بعد تصريحات نزار حول العهدة الخامسة ؟ هل هي إشارة إنذار تلقاها خالد نزار أم هي بداية تقدم الملف نحو لاهاي ؟
…. يتبع
