وأوضح البيان، أن الشبكة متكونة من 13 شخصا ينشطون في مجال تزوير الوثائق الإدارية للمركبات (بطاقات التسجيل و تصريحات بالبيع و بطاقات مراقبة) و ذلك على مستوى عدة ولايات منها الجزائر العاصمة ووهران وتبسة والبليدة وهذا بتواطؤ من موظفين إداريين.
و تابعت الفصيلة التحقيق في هذه القضية منذ ديسمبر 2017 حيث تمكن فوج التحقيق من تحديد طريقة عمل هذه العصابة الإجرامية والمتمثل في التهريب الدولي للمركبات، من خلال إدخال مركبات مستعملة من بلدان أوروبا عبر موانئ إسبانيا وصولا إلى أرض الوطن.
و حسب البيان، فإن دور أفراد العصابة يأتي لاحقا داخل أرض الوطن حيث يتكفلون بنقل هذه المركبات من الغرب الجزائري بالاستعانة برعايا أفارقة إلى وسط البلاد لاسيما إقليم ولايتي البليدة و الجزائر، بالإضافة إلى تزوير ملفاتها و نسب ملكيتها إلى شركائهم عن طريق تحرير تصاريح بالبيع مزورة و نسخ بطاقات تسجيل مشطوبة مزورة و نسخ بطاقات مراقبة مزورة و إيداعها لدى مكتب بطاقات التسجيل.
و يضيف البيان، أن عناصر الشبكة يقومون بعدها بتسويق هذه المركبات بكل سهولة عبر أرجاء الوطن بعد الحصول على بطاقات التأكيد من الموظفين المتواطئين بالعملية ببعض البلديات.
و أسفرت العملية عن توقيف جميع أفراد الشبكة الذين ينحدرون من ولايات الجزائر والبليدة وقالمة وتبسة ، كما تم حجز 5 مركبات بالإضافة إلى 35 ملفا قاعديا للمركبات المزورة ووصل إيداع بطاقة تسجيل وشهادة إقامة.
و تم تقديم جميع المشتبه فيهم أول أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش و الذي أمر بإيداعهم الحبس بسجن الحراش.
