أكد وزير التجارة، السعيد جلاب،أن مشروع قانون ممارسة الأنشطة التجارية ضروري لتحسين مناخ الأعمال في البلاد وتبسيط الإجراءات الإدارية لانشاء المؤسسات ووضع سند قانوني للبوابة الالكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات، مشيرا أنه يهدف لضمان تموين محكم للسوق ولتفادي حالات الندرة
وأوضح جلاب، اليوم الخميس، خلال عرضه لمشروع قانون معدل ومتمم لبعض احكام القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، في مجلس الأمة، أن المشروع يقترح القانون مجموعة من الجوانب التطبيقية المرتبطة بتسيير المداومات كأوقات فتح المحلات وبرنامج المناوبة وتحديد العطل وذلك من أجل ضمان تموين المواطنين بالسلع وديمومة خدمات المرفق العام.
وأكد الوزير أن اللجوء الى إستحداث أساس قانوني لإنشاء البوابة الإلكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات أصبح ضروريا من أجل دمج مهام كل الهيئات المعنية من موثقين ومصالح الضرائب والمركز الوطني للسجل التجاري والصندوق الوطني لغير الأجراء في فضاء واحد للبوابة الإلكترونية.
وفي ذات الصدد أوضح ذات المصدر أن إنشاء البوابة الالكترونية سيسمح للراغبين في انشاء المؤسسات بالتسجيل الالكتروني عن بعد والحصول على رقم تعريف مشترك الأمر الذي يسمح بتحسين مناخ الاعمال.
اما فيما يخص الجانب التقني للبوابة الالكترونية فقال جلاب إنه تم تكليف قطاع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة بالتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية بالإسراع على تفعيلها عن طريق الانترنيت ومتابعة تنفيذ الاجراءات المرتبطة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين.
واكد الوزير ان تجسيد هذا المشروع سيكون له اثر ايجابي في المجال الاقتصادي حيث من شأنه ان يدفع بالاقتصاد الوطني الى مصف الاقتصاديات المتقدمة التي أدخلت على تشريعاتها هذه الميكانيزمات الإلكترونية.
