و تم استبدال تقرير متابعة الوضع الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا الذي نشر يوم الإثنين الفارط بنسخة جديدة موحدة.
و كان البنك العالمي قد نشر، يوم الإثنين، على موقعه الإلكتروني نسخة غير موحدة تعتمد على معلومات غير صحيحة تتعلق بالأفاق الاقتصادية لبعض البلدان ليقوم بعد ذلك بتصحيح الوضع.
و في آفاقه المحينة بالنسبة للجزائر،أشار البنك لـ ” تسيير أنسب للجوء الحصري لصك العملة من أجل تمويل العجز” بدون أن يذكر سيناريو أزمة مالية التي قد تهز الاقتصاد الوطني مثل ما ذكره في النسخة الأولى من التقرير.
و أشار أصحاب التقرير إلى أنه من “الصعب بالنسبة للحكومة أن تقاوم الرغبة في تأخير إعادة ضبط الميزانية حتى و إن كان البلد يتوجه نحو أزمة مالية تسبب فيها” اللجوء إلى التمويل النقدي (التمويل غير التقليدي).
و تجدر الإشارة أن أهم ما جاء في التقييم المتعلق بالجزائر قد ارتكز على تقرير مسمى “الجزائر: نظرة 2035” و الذي لايزال إعداده في المرحلة الأولية فالملاحظات الموجودة به لا تمثل رأي البنك العالمي طالما لم يصادق عليه أو ينشره البنك.
و في هذا السياق تم حذف الإشارة إلى هذا التقرير في النسخة الجديدة. كما أبقى البنك على التوقعات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية الكبرى للجزائر.
