يتواصل مسلسل المد والجزر بيم أمين عام الأفلان والسيناتور بن زعيم عبد الوهاب، الذي تم استدعاءه للمثول امام لجنة الإنضباط بتاريخ 13 مارس الجاري، ليرد هو بنشر المواد القانونية التي تكفل له حرية التعبير دون المساءلة ولا الضغط.
ونشر بن زغيم عبر صفحته الرسمية فايسبوك : “الدستور أعطى الحق للنائب حرية الكلام والتعبير دون التعرض لأي مساءلة ولا اي ضغط من أي جهة كانت ونحن مارسنا حقنا بكل حرية ومسؤولية بما يكفله الدستور “، مذكرا بالقانون في مادته 126 التي تنص على : الحصانة البرلمانيّة مُعترَف بها للنّوّاب ولأعضاء مجلس الأمّة مدّة نيابتهم ومهمّتهم البرلمانيّة”. ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أيّة دعوى مدنيّة أو جزائيّة أو يسلّط عليهم أيّ ضغط بسبب ما عبّروا عنه من آراء أو ما تلفّظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامّهم البرلمانيّة.
وأضاف السيناتور المادة 127 التي تقر بـ : لا يجوز الشّروع في متابعة أيّ نائب أوعضو مجلس الأمّة بسبب جناية أو جنحة إلاّ بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مجلس الأمّة الّذي يقرّر رفع الحصانة عنه بأغلبيّة أعضائه.
