فند نائب محافظ بنك الجزائر، جمال بن بلقاسم، تدخل بنك الجزائر في خفض قيمة الدينار، والتي تعود أساسا لارتفاع الأورو مقابل كل العملات الأجنبية، كاشفا أن المتعاملون الاقتصاديون يتداولون ما بين 1500 و2000 مليار دينار خارج البنوك،حيث يستغل جزء منها في تمويل نشاطات موازية بعيدا عن أعين مصالح الضرائب.
ورفض بن بلقاسم خلال استضافته ضمن برنامج “ضيف التحرير” للقناة الثالثة تصنيف الاقتصاد الجزائري ضمن الخانة الحمراء، رغم العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الذي بلغ 10 مليار دولار،مؤكدا أن الاقتصاد الوطني يتمتع بقدرة عالية على الصمود في وجه الازمة المالية مقارنة باقتصادادت الدول المصدرة للنفط وهذا بفضل احتياطات الصرف وصندوق ضبط الايرادات .
وبرر ضيف الثالثة انخفاض نسبة نمو الاقتصاد الوطني من 3.3 بالمائة خلال 2016 إلى 2.2 خلال 2017، بتراجع مداخيل القيمة المضافة في قطاع المحروقات، فيما أضاف أن المعدل السنوي لانخفاض قيمة الدينار أمام العملة الاوربية الموحدة لا يتجاوز الـ 7 بالمائة ، رغم اعترافه بأن نسبة التراجع بلغت 15 بالمائة ، إذا ما تمت المقارنة بفترات نهاية السنة ما بين ديسمبر 2016 و ديسمبر 2017 .
وقال بن بلقاسم إنه لا يمكن الاعتماد على احتياطي الصرف لسد العجز في الميزان التجاري، موضحا أن الاقتصاد الوطني يواجه عدة تحديات في الظرف الراهن ، أهمها إعادة التوازن للنفقات العمومية وميزان المدفوعات من خلال عقلنة التحويلات الاجتماعية والاعفاءات الضريبية والتحكم في النفقات العمومية.
أوضح بن بلقاسم أن الكتلة النقدية المتدوالة رسميا عبر جميع المؤسسات تبلغ ما بين 13 ألف و 14 ألف مليار دينار ، منها 4780 مليار دينار أوراق وقطع نقدية لدى المتعاملين الاقتصاديين لتمويل صفقاتهم ومشاريعهم ،فيما تبلغ قيمة الاموال التي لا يودعها هؤلاء لدى البنوك بين 1500 و2000 مليار دينار جزء منها يستغل في نشاطات موازية والتهرب من دفع الضرائب.
كما أكد أن تغيير العملة الوطنية حاليا من أجل استيعاب الأموال من السوق الموزاية لا يعتبر من أولويات الحكومة حاليا، مشيرا إلى أن عملية تغيير بعض القطع والاوراق النقدية التي سيطلقها بنك الجزائر قريبا تدخل في سياق تجديد الاوراق المالية.
الإذاعة الوطنية
