قضت، المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة، يوم أمس، بعدم شرعية الإضراب الذي شنته النقابة الوطنية لممارسي الصحة العموميةفي إطار الإضراب الوطني الشامل للتكتل النقابي المستقل.
وحسب قرار المحكمة الإدارية رقم 198/2018 والذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن المحكمة قررت “علانية وغيابيا” بعدم شرعية الإضراب المعلن عنه بموجب الإشعار المؤرخ في 04/02/ 2018 الصادر عن النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، المتضمن شن إضراب وطني شامل يوم 14/02/2018 مع تنظيم وقفات احتجاجية بكل الولايات بنفس اليوم”.
وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، قد استقبل في وقت سابق رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، محمد يوسفي، في إطار الحوار الدائم مع جميع الشركاء الاجتماعيين.
وأوضح بيان للوزارة أن هذا اللقاء سمح بتسجيل “تطابق في وجهات النظر، لاسيما حول ضرورة استعادة الطبيب لمكانته الحقيقية في المجتمع في إطار مقاربة موحدة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات السكان”.
كما تطرق الطرفان إلى “ضرورة توحيد وترتيب هرم العلاجات بهدف تحسين التكفل بالمرضى في إطار التوجيهات الخاصة بعصرنة قطاع الصحة”.
من جهته، أبرز رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية “عمل الشراكة الفعال والبناء الذي طبع في السنوات الماضية العلاقات بين نقابته و وزارة الصحة، وهذا على أساس حوار صريح وصادق وشفاف”.
