غابت الجزائر إلى جانب ليبيا عن التقرير السنوي حول “سيادة القانون” في العالم بسبب عدم إمكانية إجراء مسح فيها، فيما تمركزت لمغرب في 67 عالميا بعدما تراجعت بسبع مراتب.
ويشمل والتقرير العالمي الصادر عن “مشروع العدالة العالمي”، 113 دولة، حيث يعتمد على استطلاع رأي أزيد من 100 ألف شخص ورأي 3 آلاف خبير متخصص عبر العالم.
ويقيس التقرير مدى سيادة القانون في كل دولة من خلال ثمانية عوامل هي القيود المفروضة على الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن العام، وقوة إنفاذ القانون، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
وعلى مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حل المغرب في المرتبة الرابعة، بعد كل من الإمارات العربية المتحدة (32 عالمياً)، والأردن (42 عالمياً)، وتونس (54 عالمياً).
و يعتمد هذا المؤشر على مسألة ممارسة السلطة التنفيذية لصلاحيتها، وعلاقتها مع السلطتين التشريعية والقضائية، وكذا مدى خضوعها للقانون، بالإضافة إلى انضباط المسؤولين الحكوميين وخضوع الوزارات لعميات التفتيش.
