امتنعت الاذاعة الوطنية عن نشر بيان جبهة التحرير الوطني الموقع من طرف أمينه العام جمال ولد عباس ، و الداعم لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإلغاء قرارت خصخصة المؤسسات الوطنية، في حين نشرت وكالة الانباء الجزائرية البيانات لكلا الطرفين ” الافلانو قرارات الوزير الاول و امين عام الارندي”.
هذ و اشار مصدر مقرب من الاذاعة الوطنية أن المدير العام للذاعة شعبان لونكال أصدر تعليمة فحواها منع اذاعة بيان الافلان بحكم قربه من بيت غريمه الارندي في الوقت الذي نشرت الوكلات بيان الافلان مرفوقا بتصريح احد المسؤولين السابقين للاذاعة و المحسوبين على الافلان.
هذا و حسب نفس المصادر إن الاذعة الوطنية تعيش على صفيح ساخن،و الفوضى في التسيير و الغموضفي إتخاذ القرارات.
و في سياق اخر تؤكد المصادر أن المدير العام للإذاعة يتخبط في مشاكل تسبب فيها خاصة قضايا الفساد بعد اكتشاف ثغرة مالية تقدر بأربعين مليار و كذا التستر على ملف الخدمات الاجتماعية للإذاعات الجهوية الذي يقدر بعشرين مليار وتم غلقه سنة 2013 .
من جهة أخرى أشارت مصادرنا ان نفس المدير رفقة مجموعة من مساعديها يواجهون تهما أمام العدالة تتعلق بالفساد والتسيير المالي المشبوه للمؤسسة أدت إلى وجود ثغرات مالية تقدر حسب ذات المصدر بأكثر من 100 مليار سنتم.
وأشار المصدر ذاته أن العدالة استدعت المدير العام شعبان لوناكل رفقة مدير المالية والمحاسبة عدلان بن عبيد إضافة إلى مدير الإدارة العامة قسوم إثر توصلها بتقرير من قبل المفتشية العامة للمالية يفيد بوجود اختلالات في التسيير المالي للإذاعة يتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى المدير العام شعبان لوناكل الذي تولى المنصب منذ 2012.
وكشف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن التقرير الذي يتضمن اتهامات متعددة منها محاولة تحويل عائدات الإشهار عن طريق إنشاء حساب خاص لدر الفوائد قبل إعادة الأموال إلى الحساب الخاص بالإشهار بالإضافة إلى استغلال المنصب لمنح مشاريع أعمال بطرق غير قانونية، مضافا إليها قضايا أخرى.
للاشارة تعود حيثيات القضية الى توعد أحد الموظفين فضح ” الفساد” في حالة ما لم تتم ترقيته، و قد وفى بوعيده في القوت الذي كان لونكال في مهمة خارج الوطن حين اتصل به مدير الإدارة العامة لإبلاغه بالموضوع فكان رد فعل المدير بأن طلب منه تعليق مهام مدير المحاسبة والمالية عدلان بن عبيد الذي ذكر المصدر أنه قدم للمفتشية العامة للمالية كل القرائن والدلائل على أنه ليس المتورط الوحيد في القضية إنما تشمل المدير العام وجميع الإطارات المقربين منه وهو ما جعل العدالة تتحرك في اتجاه إثبات التهمة أو نفيها على المتهمين.
وينتظر أن تعرف القضية تطورات في الأيام والأسابيع المقبلة قد تذهب برأس مدير الإذاعة الوطنية شعبان لوناكل والطاقم الإداري المحيط به إذا ثبتت التهم ضدهم. وتعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تمس مؤسسة من كبريات المؤسسات الإعلامية العمومية.
منقول عن موقع الجيري سكوب
