يعيش قطاع السياحة هذه الأيام، تحركات وتوترات غير مسبوقة، بعدما حاول الوزير حسن مرموري، إجراء حركة تغييرات على مستوى بعض الفنادق والمركبات السياحية التابعة لقطاعه، ولكن يبدوا أن لوبيات المال والأعمال تعرقل مشروع الوزير، في حين يرجع بعض المتابعين للساحة الأمر للميثاق الموقع بين الحكومة وأرباب العمل، استعداد لفتح رأسمال هذه المؤسسات. يدور هذه الأيام في أروقة الفنادق العمومية وحتى وزارة السياحة، الصعوبات التي يجدها الوزير الشاب حسن مرموري، في تمرير مخططه للدفع بقطاع السياحة، وبداية بإجراء حركة تغيير على مستوى بعض المركبات السياحية التابعة لقطاعه، حيث أبدى الوزير رغبة في إقالة كل من المسؤولين عن تسيير فندق سيبوس بولاية عنابة، والأندلسيات بوهران، ومسيري السات، ماطاريس، القرن الذهبي. ولجأ الوزير إلى اتخاذ مثل هذه القرارات بعد أن بلغته تقارير، يؤكد أن بعض المسيرين تجاوز سن الـ70 عاما، ما يستوجب إحالته للتقاعد، أما البعض منهم فقد أمضى ما يقارب الـ10 سنوات في تسيير مؤسسة واحدة، وحسب التقارير التي بحوزة الوزير مرموري تشير إلى الذين يرغب في تنحيتهم أو إحالتهم على التقاعد فإن المؤسسات التي أشرفوا على إدارتها “لم تحقق أي ربح بدليل تقارير محافظي الحسابات”، كما أن أشغال إعادة التهيئة لم تتم وتأخرت في بعض المركبات، كما شهدت بعض المؤسسات الفندقية حركات احتجاجية من طرف العمال على سوء التسيير مثل ما سبق وأن حدث في مطاريس. وتضيف المعطيات التي بحوزة ” الطريق نيوز” أن مدير عام تيبازة كان محل تقارير من السلطات الأمنية “لسوء السلوك”، كما أن الذين كانوا في مرمى وزير السياحة، يملك هذا الأخير . تقارير ودلائل عن سوء تسييرهم حيث لجأ البعض منهم لمنح عقود استغلال هياكل تابعة للمؤسسات (مطاعم – مقاهي – شواطئ) عن طريق التراضي لقاء مبالغ رمزية دون احترام الإجراءات القانونية (حالة مطعم وشاطئ القرن الذهبي)، وأيضا عدم شفافية عمليات الترميم وإعادة التهيئة والتأهيل، حيث أن مكتب دراسات وحيد استحوذ على كل عقود الدراسات (مقاولات غير مؤهلة ينتمي أصحابها لنفس البلدية)، ومنح امتيازات لمسؤولين وأصدقاء دون مقابل والأمر يتعلق بتخصيص شاليهات في مركب الأندلسيات لمسؤولين محليين دون مقابل ولفترات طويلة، وأيضا استغلال شاليهات كسكنات وظيفية للمسؤولين في المركبات. ورغم كل الدلائل والقرائن التي بحوزة الوزير مرموري، غير أنه لم يتمكن من إجراء حركة التغيير التي كان يحضر لها منذ توليه القطاع، وذلك تحت ضغط من رجال المال والأعمال، الذين لهم نفوذهم على مستوى هذه المؤسسات الفندقية والسياحية العمومية، ويرغب أصحاب اللوبي المالي في تأجيل عملية تغيير المسؤولين إلى غاية فتح رأسمال هذه المؤسسات، في إطار الميثاق الذي تم توقيعه مؤخرا، وبذلك يتمكن أرباب العمل في فرض من يرغبون فيه، إما بالإبقاء على نفس المسيرين أو بجلب آخرين موالين.
