نظمت مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر ملتقى وطني يُعالج موضوع المناطق البحرية والساحل، تسييره ومراقبته من الناحية البيئية والإيكولوجية .
هذا الملتقى كان تحت إشراف المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات ممثلا لوزارة الفلاحة والصيد البحري وبمشاركة وزارة البيئة والطاقات المتجددة، هذا الملتقى يهدف أساسا لحماية الساحل الجزائري من الجراتيم والشوائب البيئية ويعمل على إيجاد حلول وميكانيزمات يُعتمد عليها في تسيير ومراقبة الشواطئ والساحل الجزائري، إلى هنا يبدو الأمر عادي ومنطقي. ولكن ما يثير التساؤل والجدل في هذا اليوم والملتقى الدراسي هو إبعاد الحركة الجمعوية عن المشاركة مع السُلطات العمومية لترقية هذا المجال خاصة وأنه عبر أنحاء العالم يُساهم هذا النوع من الجمعيات والنوادي المختصة في مجال البيئة والغطس البحري في ترقية هذا الميدان لاحتكاكهم الكبير والمتواصل بالشواطئ والسواحل
كما يجدر الذكر أيضا أنه منذ سنتين تم خلق شبكة وطنية تشمل أكثر من ثلاثين جمعية ونادي ناشطة في ميدان الغطس البحري والبيئة كان بإمكانهم تقديم الكثير في هذا الملتقى الوطني لو تمت دعوتهم، هذا وحسب السيد أمير بركان ممثل عن الحركة الجمعوية ومناضل في كل ما يتعلق بالبيئة ونظافة المحيط أنه سبق وأن إلتقى بالمدير العام للصيد البحري السيَّد حموش قبل هذا الملتقى وألح عليه عن ظرورة حضور ممثلين عن الشبكة لإطلاعهم الكبير عن الموضوع ولكن لم يتلقوا دعوة للمشاركة وكأنَّ إبعادهم كان عمدا فلماذا يا تُرى ؟
أما عن طريقة تمويل هذا النوع من الدراسات التي تُجرى على الشواطئ والسواحل فهي عبارة عن مساهمة منظمات دولية PNUD, FEM, PNUE, والتي تعتزم ضخ أموال طائلة لإجراء هذه الدراسات والتحاليل والأيام التحسيسية وغيرها، اذن فهل تم إبعاد الحركة الجمعوية والشبكة الناشئة في مجال البيئة والغطس البحري عن هذا الملتقى حتى لا تكون رقيبة عن مسار أموال التمويل ؟
محمد لمين مغنين
