إنتهج الوزير الأول أحمد أويحيى أمس في مجلس الأمة ،خطابا صادما بعد أن هدأ من روع المتتبعين القلقين خلال مداخلته الأسبوع الماضي في المجلس الشعبي الوطني.
حيث أكد أويحيى بأن خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي خيار إجباري لا مفر منه “فالموس لحق للعظم” في جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح وحضرها أعضاء الحكومة أن التمويل الداخلي حل لا مفر منه و يأتي من أجل “ابعاد شبح الافلاس عن العديد من المؤسسات و بالتالي العائلات الجزائرية”.
وقال أويحيى بأن أن هذه الحلول الداخلية من شأنها منع ” الايقاف الكلي للاقتصاد الوطني ” والذي ستنجم عنه متاعب اجتماعية مشابهة لتلك التي عاشتها البلاد نهاية ثمانينات القرن الماضي.
مضيفا ” الدولة وصلت الى مرحلة تجميد بعض المشاريع في قطاعات التربية والصحة والفلاحة بسبب عدم توفر السيولة المالية” مؤكدا أن الحكومة تشرح هذه الحقائق بصراحة بالغة بهدف وضع المواطن في الصورة وجعله شريك يساهم في انجاح هذه الاجراءات.
وانتقد الوزير الأول الاشاعات المروج لها مؤخرا حول آلية التمويل غير التقليدي والتي دفعت بأسعار العملة الصعبة الى الالتهاب في السوق الموازي مبرزا أن مسار العملة الصعبة “محدد من طرف البنك المركزي”, وهي الاسعار
المعتمدة المتعامل بها في المؤسسات المالية الرسمية في البلاد.
وحسب اويحي يوجد ” عدد كبير من المشاريع التي سيتم اعادة اطلاقها بعد المصادقة على التعديلات الخاصة بقانون القرض و النقد “ي مبرزا أن الحكومة ستضاعف من حجم القروض المخصصة لبرامج التنمية البلدية اضافة الى اعادة بعث مشاريع التنمية الريفية التي كانت قد أعطت نتائج وصفها الوزير الأول بـ “لا بأس بها”
