رد السياسي نور الدين بوكروح على الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب الذي دعا إلى متابعته قضائيا بعد سلسلة الكتابات الأخيرة التي يعارض فيها النظام ويدعو الى تطبيق المادة 102 من الدستور. وقال بوكروح في رسالة نارية نشرها اليوم على صفحته كرد على النائب الارنداوي صديق شهاب ” ” لقد طلب التجمع الوطني “الديمقراطي، الابن غير الشرعي للتزوير الانتخابي و “للنظام”، علنا بصوت ناطقه الرسمي و في نفس القناة التلفزيونية التي استعملت للإطاحة بتبون بأن تتم متابعتي قضائيا”، وأضاف بوكروح في نفس الرسالة ” لست أدري إن كان هذا التصريح مجرد صيحة صدرت عن شخص هذا الخادم لوحده، أم أنه الخطوة الأولى من مخطط يهدف إلى إسكاتي بكل الوسائل.
لكن على أية حال و مهما حصل فأني لن أسكت”. وأكد بوكروح أنه عادة لا يرد على “ما يقوله الخدم، لكن ما قاله هذا الأخير يتعدى رأيا شخصيا يعبر عنه خادم منزلي في أذن زميل له في المطبخ، بل هو الموقف الرسمي لحزب يترأسه الوزير الأول الذي يملك سلطة رسمية على وزارة العدل، دون أن ننسى بأن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي يشكل الوصاية على الجهاز القضائي، هو رئيس الجمهورية”. وشبه بوكروح هذه الدعوى بما حدث له في “جوان 1998، عندما تحركت النيابة العامة “تلقائيا”، بأمر من الجنرال بتشين، فساقتني الشرطة إلى المحافظة المركزية للجزائر العاصمة أين استجوبت طيلة يومين عمّا زعم بأنه مساس بشخص الجنرال. في نهاية الأمر تم إطلاق سراحي، مثلما كان الحال أيضا سنة 1991 في محكمة بئر مراد رايس بعد أن رفعت وزارة الدفاع ضدي دعوى بتهمة “المساس بهيئة نظامية”.
وأستطرد أنه هو من يحق أن “يتابع قضائيا هذا الخادم بتهمة المساس بشخصي” لعدة أسباب منها وصف صديق شهاب له “بالشخص”. وحسب بوكروح فإن تصريحات صديق شهاب جاءت مباشرة بعد اجتماع الحلف الرئاسي ما جعله يتوقع أن تكون بأوامر فوقية، حيث قال: “هذا العبد الذي كلفه أسياده هذا الصباح، مباشرة بعد اجتماع أحزاب التحالف الشيطاني في مكتب الوزير الأول، يعتبر بأن مكاني في السجن أو تحت الأرض، ماذا كان سيحدث لو لم يكن مجرد خادم وإنما قائدا للجيش أو الشرطة أو الدرك؟. فلتعيدوني إلى مكاني بالكتابة، أو بنقيض الحجة، أو بالنفي أو التكذيب في الصحافة أو التليفزيون إن استطعتم”.
