قال حزب طلائع الحريات،في بيان لمكتبه السياسي،أمس “بأن الأزمة السياسية الحادة،الناتجة عن الانسداد السياسي و الانفلات و الجمود المؤسساتي،أدت إلى تنامي تأثير قوى غير دستورية على القرار الوطني و تحويل مركزه”.
كما سجّل المكتب السياسي ” أن الوضع الاقتصادي في خطورة لم يسبق لها مثيل و أن الحكومات المتتالية أظهرت فشلها في الارتقاء إلى مستوى التحديات التي يقتضيها هذا الوضع و الرهانات المنجرّة عنه،لا سيما التوجه إلى التمويل غير التقليدي، الذي تبناه مجلس الوزراء الأخير، كحل ناجع للحد من الانهيار الاقتصادي الراهن، و يعتبر المكتب السياسي أن مثل هذا الخيار خطرا جسيما على البلد، باعتبار أن اللجوء إلى سحب النقد بدون تغطية سيؤدي إلى انفجار الأسعار وإلى تخفيض قيمة الدينار والتضخم المتزايد.”
إن الوضع المتأزم الراهن المتزامن مع الدخول الاجتماعي ” يضيف البيان”سينعكس لا محالة، على الطبقات الهشة من المجتمع، فاتحا المجال إلى هزات اجتماعية حتمية و ما يترتب عنها من عواقب على أمن و استقرار البلد”
