رفعت مسيرات الحراك الشعبي في الجمعة التاسعة بعد المائة، مطالبها الملحة في إحداث التغيير الجذري المنشود منذ انطلاقها في 22 فيفري 2019.
وتميزت الهبة الشعبية بمحافظتها كعادتها بالسلمية، رافعة عديد المطالب أبرزها رفض خارطة طريق السلطة السياسية في الذهاب نحو انتخابات تشريعية، اعتبرها المتظاهرين مجرد ديكور سياسي و خطوات فلكلورية يريد بها النظام الاستمرار في سياسة الإلهاء بغية ترتيب بيته الداخلي من خلال تغيير الواجهة دون الشروع في تغيير اللب والمضمون.
وأكد الشارع في جل ولايات الوطن رفضه للانتخابات التشريعية المزمع عقدها في جوان 2021 معللين مطلبهم بأن المصداقية والشفافية منعدمة في استحقاقات تشرف عليها السلطة ما دامت الحريات غير مكفولة والفعل السياسي لازال مغلق.
وأصرّت المسيرات دعوتها في تحرير الإعلام والإلحاح على ضمان استقلالية القضاء كخطوات أولى لإحداث الإصلاح والتغيير.
وتلقى سياسات وزير العدل الحالي استهجانا كبيرا وانتقادا واسعا من طرف المتظاهرين، فبعد رفض قانون سحب الجنسية أكد الشارع على نبذ تدخل وزير العدل في توجيه الدعوى العمومية وصلاحيات القضاة على خلفية التعليمة الأخيرة التي أصدرها التي يتضح من خلالها تقييد السلطة القضائية وتقزيمها في شخص وزير العدل لتتواصل بهذا الأزمة السياسية في البلد مع بقاء النظام في تعنته الشديد للسنة الثانية من ثورة الشعب السلمية التي انطلقت في 22 فيفري 2019.
محمد لمين مغنين
