دُرس اليوم الخميس خلال اجتماع أعضاء الحكومة برئاسة الوزير الأول، تقديم مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 08 ــ 09 الـمؤرخ في 25 فيفري 2008، والـمتضمن قانون الإجراءات الـمدنية والإدارية.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فإن مشروع هذا النص يأتي في إطار مطابقة هذا القانون مع أحكام دستور أول نوفمبر 2020، من خلال التكفل بالإجراءات الـمطبقة أمام الـمحاكم الإدارية للاستئناف، التي تمثل الدرجة الثانية من التقاضي في الـمسائل الإدارية، بعد تعميم مبدأ التقاضي على درجتين.
كما يهدف المشروع إلى تكييف هذا القانون مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد لاسيما تطور التجارة الوطنية والدولية والنزاعات التي قد تنتج عنها، من خلال تحديد الإجراءات الـمطبقة أمام هذه الـمحاكم الجديدة الـمتخصّصة في الـمجال التجاري، التي تم استحداثها بناءً على التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد في 31 أكتوبر 2021.
كما ينص الـمشروع التمهيدي لهذا القانون على تبسيط بعض الإجراءات، في حيز يكرس الوسائل الرقمية الحديثة في جميع مراحل الإجراءات القانونية على غرار رفع الدعوى بالوسائل الإلكترونية، وتبادل العرائض، وتبليغ القرارات.
وأشارت ذات المصالح، إلى أنه طبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
