أكدت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أمس، فتحها لباب إنشاء مؤسسات خاصة للتكوين العالي ، حيث دعت الراغبين في ذلك إلى إيداع طلبات الحصول على الرخصة إلى التقرب من مصالحها المعنية لسحب دفتر الشروط، حسب ما أفادت به ذات الهيئة في بيان لها.
و جاء في البيان أنه و “طبقا لأحكام القانون التوجيهي للتعليم العالي، تنهي وزارة التعليم العالي و البحث العلمي إلى علم الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص الراغبين في إنشاء مؤسسات خاصة للتكوين العالي أنه يمكنهم التقرب من مصالح المديرية العامة للتعليم و التكوين العاليين (مكتب رقم ب 54) من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة إلى الحادية عشر و من الثانية زوالا إلى الرابعة مساء لسحب دفتر الشروط”.
كما لفتت في ذات الإطار إلى أنه بإمكان الأشخاص الذين سبق لهم و أن أودعوا طلبات إنشاء مؤسسات خاصة للتكوين العالي “مطابقة ملفاتهم مع أحكام القرار المؤرخ في 30 أكتوبر 2016 الذي يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 67 بتاريخ 13 نوفمبر 2016 “.
و كان وزير القطاع الطاهر حجار قد شدد أكثر من مرة على أن فتح الجامعة أمام الخواص هي عملية تخضع ل”شروط بيداغوجية و هيكلية مضبوطة”، علما أن الاستثمار في هذا المجال قد استقطب اهتمام العديد من الخواص حيث تم تسجيل إيداع أربعة ملفات في هذا الاتجاه، تم رفضها من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات رخصة إنشاء هذا النوع من المؤسسات لكونها “منقوصة”.
و يحدد القرار الخاص بشروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي جملة من المعايير التي يتعين على الراغبين في ولوج هذا المجال التقيد بها، على غرار إيضاح الميادين و الشعب و التخصصات و الشهادات التي يضمنها هذا النوع من المؤسسات، كما يشترط أيضا تمتع مدير المؤسسة الخاصة بالجنسية الجزائرية فضلا عن إثباته لشهاداته الجامعية و تجربته المهنية في مجال التكوين العالي.
كما تم أيضا تحديد آجال الفصل في طلبات الرخص،حيث يتعين على اللجنة الوزارية المكلفة بذلك إصدار قرارها في أجل لا يتعدى الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع.
و في ذات السياق، حدد النص المذكور طريقة تنظيم المؤسسة الخاصة للتكوين العالي، بحيث “يمكن للمؤسسة الخاصة أن تأخذ شكل جامعة عندما تضمن تكوينات متعددة التخصصات مع احترام شروط التأطير البيداغوجي و الإداري و توفر الهياكل و التجهيزات العلمية الملائمة، في حين يمكنها أن تأخذ شكل مدرسة أو معهد عندما تضمن تكوينا متخصصا”.
وأشار في ذات المنحى إلى أن هذه المؤسسات “يمكنها أن تنشأ ملحقات كما يمكنها ضمان خدمات إيواء و إطعام و نقل الطلبة الذين يزاولون التكوين بها”، علاوة على كونها “تضمن تكوينات عليا حصريا في الطور الأول (ليسانس) و /أو الطور الثاني (ماستر) في جميع ميادين التكوين باستثناء العلوم الطبية”.
وعلى صعيد آخر، شدد القرار على وجوب تطابق البرامج البيداغوجية لعروض التكوين التي تم إعدادها مع النموذج الذي أعدته الوزارة الوصية و كذا مراعاة محتويات البرامج تطبيق و احترام القيم الوطنية و رموز الدولة كما هي محددة في الدستور على الخصوص علاوة على عدم تأثيرها بأي حال من الأحوال، على الوحدة الوطنية و الأمن و الدفاع الوطنيين.
كما أشار أيضا إلى أنه يتعين على الوزير المكلف بالتعليم العالي في بداية كل دخول جامعي نشر قائمة المؤسسات الخاصة المرخص لها بضمان تكوين عال و قائمة التخصصات المدرسة.
واج
