دخل إضراب طلبة الصيدلة شهره الثالث، وسط أخذ ورد وغموض كبير يكتنف القضية، التي صارت حديث العام و الخاص خاصة بعد فض وقفة الطلبة أمام مستشفى مصطفى باشا، تفاعل المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رواج فيديو يظهر فيه أحد أعوان الشرطة يصفع طالبا والكيفية التي تم بها تعنيف الطلبة.
سرعان ما انتشر الفيديو وأثير جدل كبير حول كيفية تعامل الحكومة والوزارة الوصية مع هذا الملف، بعدها إستجاب وزير الصحة لهذا الضغط وعقد اجتماعا انتهى قبل قليل مع تنسيقية طلبة الصيدلة، وعد فيه بالإستجابة لعدة مطالب شرعية رفعوها منذ بداية الإضراب، فيما ينتظر أن تنشر الوزارة بيانا رسميا يوم السبت تشرح فيه أهم النقاط التي تم الحديث عنها أثناء الإجتماع.وتجدر الإشارة أن وزارة الداخلية أمرت بفتح تحقيق لكشف ملابسات حادثة ضرب الطالب من طرف الشرطي كما يوضحه الفيديو.
ويتساءل عديد المتتبعين للملف عن أهم مطالب طلبة الصيدلة، و سبب تماطل الوزارة في الإستجابة لها، رغم أنها مطالب بيداغوجية بحتة، وتتعلق بتنظيم شعبة الصيدلة وكذلك مهنة الصيدلية كما يطالب الطلبة بمنح فرصة أكبر لطلبة الصيدلة في مجال البحث العلمي، كما طالب ممثلو التنسيقية بضرورة إيجاد صيغة قانونية تمنح للطلبة حق التربص التطبيقي لدى شركات اقتصادية عمومية أو خاصة، كما أشاروا إلى ضرورة تحديد عدد الأماكن البيداغوجية في شعبة الصيدلة توازيا مع متطلبات سوق العمل، كما طالبوا باستحداث تخصص الصيدلة العيادية ودمجها في بعض المؤسسات الصحية في انتظار تعميمها، وكذا إلزام الموزعين وبائعي الجملة بضرورة تشغيل صيادلة في مؤسساتهم ويحتسب عدد الصيادلة برأسمال مال الشركة وفوائدها السنوية، إضافة إلى إلحاحهم حول ضرورة إعادة التفكير في طريقة توزيع الصيادلة عبر المستشفيات ومختلف المؤسسات التابعة لوزارة الصحة، كما طالب الطلبة باستحداث منصب “صيدلي مساعد” وتفعيل قانون يلزم المؤسسات الناشطة في المجال بتشغيلهم. إضافة إلى مطالب أخرى تصب كلها في سياق تحسين ظروف تدريس وإمتهان الصيدلة وإعادة الإعتبار لها.
