كشف أستاذ الإقتصاد عبد الرحمان عية أمس، أن النفقات الطائلة من طرف السلطة على الأنتخابات التشريعية ستزيد من تأزيم الوضع الإقتصادي للبلاد، وستضاعف من العجز المتوقع في ميزانية الدولة و المقدر بنحو 1200مليار دينار .
وقال عبد الرحمان عية انه من الغريب أن تمنح تعويضات كبيرة لصالح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات و المحددة قيمتها ب36 مليون سنتيم لفائدة 410 عضو، إضافة الى التعويضات المقدمة للجان الولائية والتي تقدر بجملها 8 ملايير دينار فضلا عن 3 ملايير أخرى موجهة للمؤطرين على مستوى الولايات و البلديات،ناهيك عن 30 مليار مخصصة للتنظيم اللوجيستي للمكاتب الإنتخابية ومرتبات من سيشرفون على العملية.
من جهة أخرى، كشف يوسف خبابة وهو عضو في لجنة المالية بالمجلس الشعبي أن السلطات مجبرة على صرف مبالغ طائلة على الجانب اللوجيستيكي للعملية، خاصة و أن الإنتخابات في الجزائر لازالت تقام بالطرق التقليدية القديمة ، حيث تستهلك نفقات كبيرة في الأوراق والتنقلات ومصاريف المؤطرين و المشريفين، في حين تنظم بلدان أخرى نفس الإستحقاقات بتكاليف أقل رغم أن عدد هيئاتها الناخبة ومساحاتها أكبر من الجزائر.
للعلم فإن الميزانية المرصودة للتشريعيات حددت ب40مليار دينار وتم كشف هذا المبلغ أتناء مناقشة قانون المالية 2017 الذي حظي بالمصادقة فيما بعد.
