ينعقد اليوم الخميس بفندق الرياض بسيدي فرج، المؤتمر الإستثنائي للمنظمة الجزائرية للمرقين العقاريين، تحت شعار “التسيير العقاري في الجزائر، إلى أين”.
في كلمة افتتاحية له، أكّد ممثل وزير السكن أنّ سياسة السكن في الجزائر تعتمد أساسا على المتعاملين الخواص، الذين يتقاسمون مع الدولة مسؤولية تلبية الطلب المتزايد على السكن بكل صيغه.
من جهة أخرى، أكّدت حورية بوحيرد الأمينة العامة للمنظمة الجزائرية للمرقين العقاريين، أنّ التسيير العقاري في الجزائر يخضع لنصوص تشريعية، لكن هناك الكثير من المجهودات المنتظرة من أجل تحسين النصوص والإجراءات، خاصة وأنّ ملف السكن هو أكبر الملفات الساخنة التي تطرح على طاولة الحكومة.
في نفس السياق، تضيف السيّدة بوحيرد أن المرقين العقاريين يعتبرون الخاسر الأكبر في بعض صيغ السكن خاصة الترقوي، فمشكل تأخير تسليم السكنات يبقى مطروحا، وفي كثير من الأحيان يعتبر التأخير ناجما عن أسباب خارج سيطرة المرقين، في ظل اختلال في سوق العرض والطلب في المواد الأولية.
وأجمع المتدخلون خلال المؤتمر، على ضرورة تشكيل لجنة تفكير وتشاور تجمع بين الدولة والمتعاملين الخواص، لإيجاد حلول لأزمة السكن، وضرورة تحسين طريقة العمل تماشيا مع النصوص التشريعية الجديدة، خاصة مع عدم التطابق الموجود بين النصوص والتطبيق، كما تم اقتراح برنامج تكويني يجمع وزارتي السكن والتكوين المهني من أجل تكوين محترفين في ميدان السكن والتسيير العقاري.
تجدر الاشارة أنه سيتم انتخاب رئيس جديد للمنظمة خلال هذا المؤتمر الإستثنائي، بعد انتهاء عهدة الرئيس السابق.
