تعمل وزارة العدل على إعداد مشروع تمهيدي لقانون العقوبات يسمح بتجريم الغش في الإمتحانات واعادة النظر في العقوبات المطبقة حاليا, حسب وثيقة تسلمتها وكالة الأنباء الجزائرية من وزارة العدل
وحسب نفس المصدر فإن وزارة العدل تعمل على استكمال اعداد عدة نصوص قانونية منصوص عليها في مخطط عمل الحكومة من بينها مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات, وذلك عن طريق تجنيح بعض الأفعال وإعادة النظر في العقوبات المقررة وتجريم الغش في الإمتحانات و المسابقات .
هذا وتتراوح مدة الإقصاء المطبقة حاليا على المترشحين, مابين خمسة سنوات من المشاركة في البكالوريا بالنسبة للمترشحين المتمدرسين, وعشرة سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار.
