تتصدر الجزائر الدول العربية في مجال حماية حقوق الطفل ومطابقتها للمعاهدات والقوانين الدولية, حسب دراسة اعدها فريق عمل جزائري من المدرسة العليا للقضاء بالتعاون مع معهد “راؤول والينبرغ” لحقوق الإنسان السويدي.
وفي هذا السياق اكدت ياقوت أكرون استاذة مشاركة في المدرسة العليا للقضاء وعضو فريق العمل -في اجتماع منجزات البرنامج الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حول تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في القضاء الوطني الذي احتضنته عمان- أن الدراسة التي دامت أكثر من عامين افضت إلى الإقرار بان الجزائر في تشريعها الداخلي “تحمي بما فيه الكفاية حقوق الطفل ووفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
و اوضحت ان الكتاب المتضمن للدراسة “سيشكل مادة علمية سيتم تدريسها بالمدرسة العليا للقضاء” وسيكون كذلك في متناول الطلبة القضاة والقضاة الممارسين “حتى يتيقنوا بان القضاء والمشرع الجزائري يغلب المعايير الدولية على القانون الداخلي في مجال حقوق الطفل وبأنه يحمي إلى درجة كبيرة هذا الاخير”.
وذكرت المختصة الجزائرية بالمناسبة بالقرار الصادر سنة 1989 عن المجلس الدستوري والقاضي ب” تغليب المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان عموما وحقوق الطفل على وجه الخصوص على القوانين الداخلية في حالة وجود تعارض بينهما”.
وشددت الاستاذة في نفس الوقت على حرص الجزائر في تطبيق جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان قائلة بان الجزائر “في طليعة الدول العربية من حيث المصادقة على هذه المعاهدات والاتفاقيات وفي مجال تطبيقها ايضا وهي بالتالي اول دولة عربية تجسد المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في الميدان القضائي الوطني”.
ولقيت التجربة الجزائرية في هذا المجال إهتماها كبيرا من طرف المشاركين في اجتماع البرنامج التشاركي مع المعهد السويدي وطلب الاردن البلد المستضيف للاجتماع من الوفد الجزائري تزويده بالبرنامج الجزائري في مجال حماية حقوق الطفل بغرض “الاستفادة منه”.
وأبرمت المدرسة العليا للقضاء مع المعهد السويدي شراكة في عام 2011 توصلت إلى إعداد كتاب متعلق بالاجتهاد القضائي الجزائري في العلاقة بين المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والقانون الدولي لتبدأ سنة 2014 بمرحلة ثانية توجت بصدور كتاب من ثلاثة محاور ترتبط كلها بحقوق الطفل.
وتعد الجزائر إحدى شركاء معهد “راؤول والينبرغ ” لحقوق الإنسان إلى جانب كل من الاردن وفلسطين وتونس والعراق والمغرب ولبنان وتهدف هذه الشراكة إلى “تعزيز وتفعيل الدور الحمائي للجهاز القضائي في كل الدول الشريكة على حماية الحقوق وتقديم الضمانات الكافلة له “.
واج
