أشاد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بمجلس الأمة، عفيف سنوسة، بالخيارات الاستراتيجية للدولة، وإرادت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأبرز السيناتور، عفيف سنوسة، في تدخله خلال مناقشة قانون المالية 2023، بمجلس الأمة، أن الجزائر تشهد سلسلة إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، بفضلِ الخياراتِ الاستراتيجية الكبرى للدولة الجزائرية وإرادة رئيس الجمهورية، الذي استطاع إحداث التغيير المنشود وتحقيق التنمية المستدامة وتوحيد القوى الحية حول مشروعه.
وأفاد سنوسة بأن “الواقع بين عودة الجزائر إلى الواجهة الدوليةِ للعب الأدوارِ الريادية قد أضحى “واقعا ملموسا”، بعدما فرضت بلادنا منطق الندية في التعامل مع الدولِ والحكومات، وعلى مستوى التعاونِ الاقتصاديِ مع مختلف الأطراف وتنويع الشركاء في إطار الشراكات المربحة والخلاقة للثروة”.
وتابع السيناتور “لم تنقض السنوات الثلاث الأولى لعهدة رئيس الجمهورية، حتى تحوّلت بلادنا إلى محج للقادة والزعماء العرب والأفارقة والغربيين”، مجددا الإشادة بالخيارات الإستراتيجية للدولة وفق التوجهات الجديدة، موجها تحية لمؤسسة الجيش وكافة مؤسسات الجمهورية على المجهودات الجبارة في سبيل حماية الوطن من كل المخاطر والتهديدات.
وبخصوص قانون المالية شدد عفيف سنوسة على أن اعتماد الحكومة لأضخم ميزانية منذ الاستقلال، يستوجب إتباع أنجع أساليب الشفافية في التسيير وإجراءات حذرة في مجال الإنفاق العمومي واستغلال الوفرة المالية لخلق اقتصاد منتج وتنافسي.
وأضاف سنوسة بأنه ورغم التدابير الجديدة، فإن التوجس يظل قائما من استمرار هاجس عجز الميزانية الذي بلغ حوالي 5900 مليار دينار، في غياب استراتيجية تحدد بدقة مصادر تمويل هذا العجز.
كما انتقد المتحدث ذاته غياب رؤية حكومية واضحة لرقمنة التحصيل الضريبي من خلال التحول إلى النظم الإلكترونية التي تؤدي إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة الأداء ومحاربة التهرب الضريبي، وحل معضلة السوق الموازية التي مازالت ترهن تقدم الاقتصاد الوطني، فما المانع السيد وزير المالية، من استيراد تجارب ناجحة في هذا المجال، مع تسجيل عدم تضمن قانون المالية لأي ترجمة للإصلاحات الخاصة بالجباية المحلية والمدرجة في مشروع قانون البلدية.
كما سجل رئيس كتلة الأرندي، “بطئا” في تنفيذ القرارات والتعليمات، إضافة إلى مشكل الاتصال المؤسساتي الذي تحول إلى فراغ مثير على مستوى بعض الدوائر الحكومية، ما غذى الإشاعات وسبب الارتباك والريبة حول المستقبل، داعيا الحكومة لحل هذه المشكلة لمواكبة التحولات الرقمية والاجتماعية المتسارعة في الجزائر والعالم.
كما سجل السيناتور عضو مجلس الأمة، “ضآلة” ميزانية الاستثمار المرصودة لقطاع الأشغال العمومية والري والمنشآت الكبرى، مقارنة بالمشاريع العديدة المهيكلة وذات الأولوية التي تنتظر الإنجاز والتجسيد، معبرا عن أسفه أيضا لعدم وجود مخصصات مالية كافية لتطوير قطاع الري وغياب إستراتيجية وطنية للقطاع.
وشدد عضو مجلس الأمة، بأنه على الحكومة اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل استقلالية القرار الاقتصادي للدولة الجزائرية، والقيام بما يلزم لتشجيع الاستثمارات وعصرنة قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والموارد الصيدية والصناعات التحويلية وتطوير خدمات السياحة والطاقات المتجددة من أجل ترقية الصادرات وتقليص فاتورة الاستيراد.
