أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن فتح عمليات التوظيف خاضع لعدد المناصب المالية الشاغرة خلال عمليات إعادة الإنتشار أو إستغلال المناصب المالية الشاغرة المحررة خلال السنة المالية بعد موافقة الوزير الأول.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه في انتظار رفع التجميد عن التوظيف من طرف السلطات العمومية المختصة بعد صدور تعليمة الوزير الأول رقم 348 المؤرخة 25 ديسمبر 2014 والمتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، فإنه تم تعليق كل توظيف جديد ماعدا في حدود المناصب المالية الشاغرة بعد موافقة الوزير الأول أو المناصب المالية المحررة خلال السنة المالية.
وأوضح وزير الداخلية إبراهيم مراد، في رد على سؤال نائب برلماني حول فتح التوظيف في سلك الحماية المدنية، أن التدعيم بالوسائل البشرية للوحدات العملية للحماية المدنية والمصالح الإدارية على المستوين المركزي والمحلي يعد ضرورة قصوى لضمان السير الحسن لهذه المرافق، وذلك قصد الوصول إلى تعميم التغطية العملية وتقريب الإسعافات من المواطن من أجل التكفل الجيد بانشغالاته في ميدان الاسعاف والإنقاذ وتلبية احتياجات المواطنين فيما يخص الخدمات الإدارية كمصالح الوقاية.
وأضاف الوزير، أنه في هذا الصدد، وحرصا على تحقيق التوازن في مجال الموارد البشرية في وحدات الحماية المدنية التي تخضع إلى النصوص التنظيمية المتعلقة بتعداد الوسائل البشرية وتوزيعها والخاص بكل وحدة على حسب خريطة الأخطار المحصاة بكل ولاية مع مراعاة السلم الهرمي الخاص بالوسائل البشرية المبني على الرتب الضباط ضباط الصف والأعوان، تسعى مصالح الوزارة للعمل على إيجاد الحلول الناجعة في حدود الإمكانيات المتاحة لتغطية مرافقها بالموارد البشرية، وسد حالات العجز في التعداد.
