دخل اليوم، مجموعة من الصحفيين العاملين بمجمع “الشروق”، فيإضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، وذلك احتجاجا على قرارات تعسفية اتخذتها إدارة المجمع الذي يمتلكه علي فضيل.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها “الطريق نيوز”، فإنّ الصحفيين الأربعة يعملون في جريدة “الشروق اليومي”، وقد قرروا الدخول في إضراب عن الطعام بعدما أوصدت الإدارة أبواب الحوار في وجوههم، عقب قرارات توقيف “غير قانونية”، وفقا لتصريحاتهم، وذلك بعد الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها بتاريخ 18 نوفمبر الماضي.
واتُهم الصحفيون بتسريب عريضة مطالبهم الموجهة إلى إدارة المجمع، إلى وسائل الإعلام، وقررت الإدارة بعد ذلك مجموعة إجراءات “تعسفية” في حق عدد منهم، من بينها تحويلهم للعمل في ولايات أخرى بعيدة عن مقرات سكناهم، وهي القرارات التي انتفض من أجلها المعنيون، معتبرين أنها تجاوز للقانون، لاسيما وأن الإدارة اتخذت قراراتها دون المرور على الإجراءات القانونية الخاصة بالعمل. وإثر ذلك قدم الصحفيون المعنيون شكوى لدى مفتشية العمل، التي حولت ملفهم إلى العدالة، من أجل إقرار تعويضات لإنصافهم، ومن ثمّ دخل هؤلاء في إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم الثلاثاء، بعدما أودعوا إشعارا بذلك لدى إدارة المجمع.
ومعلوم أن عمال وصحفيو مجمع “الشروق”، يعانون إلى جانب عدد من المجمعات الإعلامية، من مشكلة تأخر صب رواتبهم، والتي تصل في كثير من الأحيان إلى أربعة أشهر، وهو الأمر الذي انتفض عليه العمال، ونظموا وقفة شهر نوفمبر الماضي، أمام مدخل جريدة “الشروق اليومي”، مطالبين بمقابلة المدير علي فضيل، وهو المطلب الذي لم يتحقق، واكتفت إدارة المجمع باستلام عريضة الشكوى كما كُلف رشيد فضيل، وهو شقيق مدير المجمع والمسؤول عن الجريدة باستقبالهم.
وعرف مجمع “الشروق” عمليات نزوف كبيرة، حيث غادر القناة الإخبارية عشرات الصحفيين نحو قنوات تلفزيونية أخرى ومنهم من توقف عن العمل في قطاع الاعلام.
ويأتي إضراب صحفيي الشروق عن الطعام، بعد يوم واحد من فضيحة عاشها مجمع “الوقت الجديد” الذي تعود ملكيته لرجل الأعمال علي حداد، حيث شهد مقر قناته “دزاير تي في” محاولة انتحار منتج برامج، عن طريق إضرام النار في جسده داخل المقر، احتجاجا على رفض القناة دفع مستحقات “كاميرا كاشي” كان قد باعها إياها قبل سنتين.
ويعيش الاعلام في الجزائر، أسوأ مراحله عبر التاريخ، لاسيما بعد فتح مجال السمعي البصري، حيث دخلت مختلف وسائل الاعلام التقليدية (الجرائد)، قطاع السمعي البصري دون دراسة السوق، الذي ما يزال يعيش فوضى عارمة، في غياب القوانين والنصوص التنظيمية، في حين تكتفي وزارة الاتصال ومعها سلطة ضبط السمعي البصري بدور المتفرج.
أيمن.ب
