أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، جملة من القرارات الخاصة بقطاع التربية.
وأمرا الرئيس بالترسيم الفوري لكل المعلّمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، وعددهم 59987 معلما وأستاذا، على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير.
كما أمر الرئيس بإنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر 2022.
وفي السياق، دعا الرئيس لتشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية، بعيدا عن كل استغلال حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة.
إضافة إلى التقييم والتقويم المستمرين لطبيعة المهام التي يؤديها المعلّم كمربي وليس موظفا إداريا، كونه حاملا لرسالة ومكلفا بمهمة تكوين الأجيال.
