أصدرت محكمة الشراقة حكما قضائيا بالحبس النافذ لمدة 12 سنة ومليون دينار غرامة نافذة لكل واحد من المدعوين (خ.ع)، (ب.ج) و(ح.أ) بجنحة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع طبقا للمادتين 12 و13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.
وتم الامر بإيداعهم الحبس بالجلسة و مصادرة الأشياء المحجوزة ،و شطب السجل التجاري الخاص بالمحكوم عليهم، ونشر مستخرج من الحكم في أي جريدة يومية وطنية على نفقة المحكوم عليهم، على ألا تتجاوز مائة ألف دينار( 100.000دج)، وتعليقه بمدخل مصنع الحليب بالحمامات ،الجزائر العاصمة لمدة شهر.
للعلم ان قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الصادر في 2021/12/28 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، تصل الى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في اطار جماعة منظمة
