جدد الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عزم الدولة على مواصلة جهودها من أجل تحقيق كل أهدافها المسطرة في البرنامج الوطني للطاقة والطاقة المتجددة آفاق 2020، فيما لم يخف بين أسطر رده تخوفاته من الأزمة المالية الراهنة.
و قال أويحيى في رد على سؤال حول التدابير الحكومية لرفع التجميد عن بعض المشاريع التنموية المتعلقة بالربط بغاز المدينة والكهرباء الريفية المسجلة لفائدة ولاية المسيلة، قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، إن “قطاع الطاقة حقق تطورا ملحوظا في بلادنا وأن الدولة تسهر على مواصلة تكثيف جهودها بعزم من أجل تحقيق كل أهدافها المسطرة في برنامجها الوطني للطاقة والطاقة المتجددة”.
وأبرز، أويحيى، أن هذه الأهداف المسطرة، ليست فقط من أجل تحقيق الربط والتواصل الكامل للكهرباء والغاز عبر كامل ربوع التراب الوطني، بل من أجل تأمين موارد طاقوية جديدة كذلك”.
كما دافع الوزير الأول عن السياسة الطاقوية باعتبارها أهم ركائز نموذج النمو الاقتصادي الذي تبنته الدولة باعتباره المحرك الفعلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مشيرا إلى أن هذا ما دفع بالحكومة إلى الالتزام بمخطط عملها بتلبية الطلب الوطني على الكهرباء والغاز من خلال تحسين نسبة ربط البيوت بشبكة الكهرباء والرفع من معدل ولوج الغاز الطبيعي إلى المساكن عبر مختلف مناطق التراب الوطني.
وفي سياق ذي صلة، أكد ممثل الطاقم الحكومي، أن الحكومة تسهر على توفير كافة الظروف المناسبة والوسائل الملائمة من أجل مواصلة تنفيذ البرنامج الضخم الذي سطرته في هذا المجال والذي يفترض أن يرفع من إنتاج الكهرباء إلى أكثر من 30 ألف ميغاوات في آفاق سنة 2020.
هبة نور
