أدان مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء الوزيرين الأولين السابقين أحمد اويحيى وعبد المالك سلال بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لمتابعتهما بتهم ذات صلة بالفساد في قضية “جي بي فارما”.
وكانت محكمة سيدي أمحمد أصدرت في نوفمبر 2020 أحكاما تقضي بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين أويحيى وسلال, بينما استفاد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان من البراءة في هذه القضية.
وتمت إدانة احمد أويحيى وعبد المالك سلال بجنحة سوء استغلال الوظيفة فيما تمت تبرئتهما من التهم الاخرى المتابعين بها في هذه القضية.
وكان النائب العام لذات المجلس قد التمس في جلسة يوم 10 مايو الفارط تأييد العقوبات التي التمسها وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية في حق أحمد اويحيى وعبد المالك سلال في هذه القضية والمتمثلة في عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار في حق كل واحد منهما.
للتذكير، تقرر استئناف محاكمة الوزيرين الأولين السابقين أويحيى وعبد المالك سلال في هذه القضية على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة لمجلس قضاء الجزائر بعد قبول الطعن بالنقض.
