أعلنت اللجنة المركزية لحزب العمال عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة.
وأكدت الأمينة العامة لحزب العمال، أن قرار عدم المشاركة هو “استراتيجي وليس تكتيكي”.
وأضافت حنون أن الحزب “سطر خطة عمل تتمحور حول نظرة النضالات العمالية والشعبية والعمالية والسعي لتقديم الدعم للتعبئة الشعبية من خلال المساعدة على التنظيم الذاتي وتشجيع النقابات على تحمل مسؤوليتها”.
وبررت ذلك بكون الانتخابات لن تقدم شيئا للأزمة الجزائرية، في ظل التهديدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحدقة بالبلاد.
وأكدت الأمينة العامة لحزب العمال، أن قرار عدم المشاركة هو “استراتيجي وليس تكتيكي”.
مشيرة إلى أن الحزب “سطر خطة عمل تتمحور حول نظرة النضالات العمالية والشعبية والعمالية والسعي لتقديم الدعم للتعبئة الشعبية من خلال المساعدة على التنظيم الذاتي وتشجيع النقابات على تحمل مسؤوليتها”.
وأضافت لويزة حنون، أن التشريعيات المقبلة لن تفرز أي تحول ديموقراطي، بل على العكس “تحمل في طياتها مخاطر بالقضاء على التعددية الحزبية بواسطة الجهاز السياسي الذي تم تأسيسه من قبل السلطة لبسط سلكتها بواسطة المجتمع المدني”. وأضافت حنون، بان النظام “يستعمل مجتمع مدني مفبرك لتدمير الديموقراطية السياسية عبر نظام شمولي يشرعن الفساد السياسي”.
