سياسة

رفص الافراج عن الطيب لوح وبهاء الدين طليبة

رفضت النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، طلبات الإفراج عن وزير العدل الأسبق المتهم الموقوف ” الطيب لوح “، والمتهم الموقوف البرلماني السابق “بهاء الدين طليبة “.

ورفضت النيابة العامة طلبات الإفراج عن الطيب لوح، الذي تقدمت بها هيئة دفاع المتهم أمام هيئة المجلس، ملتمسة في مرافعتها الإفراج عن موكلها، بسبب ظرفه الصحي الذي يعاني منه مؤخرا،ماجعله محل متابعة طبية بالمؤسسة العقابية القليعة لاصابته بمرض مزمن “داء السكري”.

وتقدم الطيب لوح أمام قاضي الجلسة محاولا كعادته الدفاع على نفسه بمرافعته القانونية، غير أن رئيس الجلسة التمست منه تأجيل تصريحاته إلى حين جلسة الفصل في طلبات الإفراج يوم 18 سبتمبر الجاري.

ويتابع المتهم الطيب لوح في قضية التأثير على سير العدالة أين أدين بموجبها بعامين حبسا نافذا بهد تخفيض العقوبة من أربع سنوات حبسا نافذا ، كما يتابع في ملف جزائي أخر يتعلق باعاقة السير الحسن للعدالة، المتابع فيها أيضا المفتش العام السابق بوزارة العدل بلهاشم الطيب، ورجل الاعمال كونيناف طارق، تم بموجبها ادانته بنفس العقوبة ” عامين حبسا نافذا “.

ومن المرتقب أن تفصل القاضي في طلبات الإفراج عن المتهم الطيب لوح يوم 18 سبتمبر الجاري استنادا إلى الملف الطبي الذي تقدمت به هيئة الدفاع.

رفض الافراج عن بهاء الدين طليبة

كما رفضت النيابة طلبات الافراج عن بهاء الدين طليبة، باعتبار أن المتهم يتابع بتهم خطيرة ضف إلى ذلك تقرير المؤسسة العقابية يثبت تلقيه العناية الطبية مثله مثل باقي المساجين.

والتمست هيئة الدفاع المتاسسة في حق المتهم في مرافعة مطوّلة، الإفراج عن موكلها بسبب الظروف الصحية المزرية التي يعاني منها منذ إيداعه المؤسسة العقابية قبل 3سنوات.

واستهل دفاع المتهم بهاء الدين طليبة، بأن موكله منذ ايداعه السجن وهو يعاني من ظروف صحية متدهورة مما جعل حالته تستاء يوما بعد يوم، وهذا بسبب إصابته بعدة أمراض مزمنة منها السمنة المفرطة، ونقص المناعة ومشكل في الاعصاب المركزية، نقص الامتصاص.

وتقدم ذات المتحدث بملف طبي يتضمن تقرير المؤسسة العقابية الذي يتواجد بها، مؤكدا المحامي أن موكله بسبب الوضع الصحي المزري خصص سجن القليعة مستشفى له وهذا دليل قاطع يثبت ان موكله يعاني جدا من الامراض التي اصابته وتشخيص حالته الصحية.

وأردف الدفاع أنه بالرجوع الى الاجتهاد القضائي فإن الإفراج على المتهم حالة استثنائية يلجأ إليها الا في حال ظهور أدلة جديدة تثبت براءته.

عن: النهار

مقالات ذات صلة

إغلاق