أوضح لوكال محمد وزير المالية هذا الإثنين خلال الجنة المالية والميزانية التي أقيمت بالمجلس الشعبي الوطني أن استيراد السيارات السياحية أقل من ثلاث سنوات سيكون من طرف المواطنين ومن أموالهم الخاصة، وفقا لما يقترحه مشروع قانون المالية لـ 2020، لن يساهم في إنعاش السوق الموازية للعملة الصعبة.
و أوضح لوكال مأكداً أن إستيراد هذه السيارات لن يؤثر على الفضاء الموازي للعملة الصعبة الذي يتحكم فيه كبار الباعة وكبار المشترين التقليديين كما قال : ” للتحكم في هذا الفضاء علينا التحكم في تضخيم فواتير الاستيراد و التحكم في التهرب الضريبي”.
و كان رده على أعضاء اللجنة الذين اقترحوا تعميم الترخيص باستيراد السيارات على السيارات التي تعمل بالديزل، أوضح الوزير أن هذا الوقود سيسحب تماما من السوق الأوربية سنة 2023 مما يجعل الحكومة تتخوف من إغراق السوق الجزائرية بسيارات ديزل في حال الترخيص باستيرادها.
وبالنسبة للنواب الذين اقترحوا رفع عمر السيارات المستوردة إلى 5 سنوات بدل 3 سنوات، أوضح أن الهدف هو تنشيط السوق بسيارات طويلة الصلاحية وليس العكس.
وبخصوص اقتراح بعض أعضاء اللجنة فتح مكاتب للصرف بالجزائر، أشار إلى أن هذه المكاتب لا تشتغل بسبب ضعف مردوديتها نظرا لضعف السياحة في الجزائر. و لنفس السبب، فإن فتح مكاتب للصرف لن يساهم في استقطاب العملة الصعبة الموجودة في السوق الموازية، حسب لوكال.
من جهة أخرى، ذكر الوزير أن عوامل عدة منها خطر تآكل احتياطات الصرف وضعف المداخيل تمنع رفع المنحة السياحية في الوقت الراهن.
