وأوضح زمالي، خلال الجلسة المفتوحة التي نظمها مجلس الأمة للإجابة على الأسئلة الشفوية، اليوم الخميس، إن القطاع الإداري في الجزائر أصبح متشبعا بسبب العدد الهائل للموظفين فيه في الفترة الأخير الذي يقارب مليون عامل، إضافة إلى إدماج  300 ألف من أصل 436 ألف من أصحاب العقود بشكل نهائي.

كما ذكر الوزير أنه تم إحصاء مابين 2008 وجوان 2017 مليونين و400 ألف طالب عمل في إطار عقود الإدماج الوطني، منها مليون و600 ألف في القطاع الإداري ومليون في القطاع الإداري، وتم حسب زمالي توظيف بشكل نهائي مليون 700 ألف عامل.

وأبرز زمالي،  أن سبب فتح التشغيل في الولايات الحدودية في قطاع التربية، الصحة والخدمات المحلية راجع إلى عدم وجود نسيج اقتصادي يستقطب اليد العاملة، إضافة إلى النقص الحاد في الخدمات في هذه القطاعات، مؤكدا أنه هذه العوامل غير موجودة في باقي الولايات الوطن.

هبة نور