سلطت اليوم النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء بومرداس تطبيق أقصى عقوبة ضد طبيبة عامة وطالبة جامعية كانتا تحت الرقابة القضائية لعدة أشهر لتورطهما في قضية إجهاض طفل غير شرعي خاص بالمتهمة الأولى.
حيثيات القضية الحال جاءت على إثر شكوى تقدم بها الوالد الحقيقي للطفل الذي تم اجهاضه حيث صرح أمام مصالح الأمن أنه و منذ سنة ربطته علاقة مع المتهمة الأولى منذ حضورها للدراسة في جامعة بومرداس وهي تنحدر من ولاية البويرة حيث قام باستئجار شالي لها في مدينة برج منايل أين كان يلتقي بها في كل مرة و استمرت العلاقة بينهما الى ان علم بحملها ليعرض عليها الزواج و التقدم لأهلها من أجل خطبتها لكنها رفضت الفكرة و تصرفت دون علمه حيث اتصلت بالطبيبة المتهمة الثانية و طلبت منها مساعدتها في إجهاض الطفل الذي لم يتجاوز عمره الشهرين أين باعت لها حبوبا تساعدها على الاجهاض لتخبره صديقة لها بالجامعة بالأمر أين واجهها ما جعلها تتهجم عليه و تترك الشالي دون رجعة ثم طلبت منه إنهاء العلاقة بينهما كون عائلتها قبلت بخطبتها من إبن عمها في البويرة هذا الأمر الذي دفعه لرفع شكوى ضدها.
واعترفت المتهمة بالجرم المنسوب إليها أثناء التحقيق وكشفت عن الطبيبة التي باعت لها الحبوب الخاصة بالإجهاض و الطبيبة من جهتها أنكرت التهمة الموجهة إليها،الا ان التحقيق في القضية بين ان الطبيية معتادة على بيع مثل هذه الأقراص التي تساعد في الاجهاض.
