من المقرر أن تعرض على البرلمان مشاريع قوانين تتعلق بالسمعي البصري. وبالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.قريبا حسب ماكشفه وزير الإتصال محمد بوسليماني .
فقد كشف بوسليماني جهود السلطات العليا للبلاد قصد تعزيز مهنة الصحافة وأداء قطاع الإتصال خاصة من خلال عصرنته و سن مزيد من القوانين الفعالة.
وأكد الوزير في كلمته حرص رئيس الجمهورية وموقفه الداعم والمحفز لإعلام وطني تعددي واحترافي ولصحافة حرة ومسؤولة ترافق بوعي ونزاهة الإنجازات المحققة في الجزائر الجديدة وتواكب التطورات التكنولوجية للإعلام والإتصال.
في حين، أشار بوسليماني من غرداية أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام يعد “إضافة هامة في سياسة الاتصال الوطني”.
واردف وزير الاتصال، خلال إشرافه على انطلاق الدورة التكوينية السادسة حول الاتصال المؤسساتي أن “القانون العضـوي المتعلق بالإعلام والمصادق عليه مؤخرا من البرلمان بغرفته يعد إضافة هامة في سياسة الاتصال الوطني”. “الهادفة إلى تعزيز حقوق الإعلاميين ورسم آفاق جديدة لرسالة الصحافة في ظل الرقمنة وما يرافقها من انزلاقات تستهدف بلادنا بشكل خطير وممنهج”.
وأردف قائلا “نحن مطالبون حيال هذا الوضع برفع درجة الوعي واليقظة والكفاءة، لاسيما عن طريق التكوين”. “الذي حرصنا على تنويع تخصصاته ليشمل مجال الصحافة الإلكترونية”. “نظرا لأهمية هـذا الإعلام المحوري في تسيير العلاقات المختلفة للمؤسسات والأفراد”.
وأكد بوسليماني بهذا الخصوص، أن اهتمام الدولة بقطاع الاتصال وبدور الصحافة والإعلام يتم عبر التكفل بعدة محاور مترابطة. تعنى أساسا بتطوير المنظومة القانونية وتعزيز عمليات التكوين والتحسيس وتوسيع الصرح المؤسساتي. لاسيما من خلال إنشاء عديد المحطات التلفزيونية العمومية الموضوعاتية.
