التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، توقيع عقوبة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد كل من السعيد بوتفليقة ورجل الاعمال الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات ” الافسيو” علي حداد.
والتمس النائب العام، اليوم الثلاثاء، مصادرة جميع المحجوزات العقارية المنقولة وغير المنقولة والحسابات البنكية.
وتتعلق القضية بقناة الاستمرارية والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئاسيات أفريل 2019 الملفات.
