صادقت الحكومة على مشروع المرسوم التنفيذي الخاص باستحداث رقم تسجيل وطني وحيد للمركبات، حسب ما كشفه وزير الداخلية، إبراهيم مراد
وأكد إبراهيم مراد أن المشروع “في المراحل الأخيرة من الإجراءات المعمول بها”.
وفي ردّه على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح مراد أنّ دائرته الوزارية قامت بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى وضع حيز التنفيذ إجراءات ووثائق ترقيم جديدة مدعمة بأنظمة معلوماتية مؤمنة تسمح بالتحديد الموثوق والدقيق للمركبات.
ووفق الوزير فإن “هذه العملية من خلال عصرنة بطاقة الترقيم وتغيير نظام الترقيم عن طريق تخصيص رقم تسجيل وطني وحيد لكل مركبة تحتفظ به طوال مدة سيرها.”
وأشار الوزير أن مشروع المرسوم موجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة”، معدّدًا العيوب التي تواجه نظام الترقيم القديم، قائلًا: إنه “لا يسمح بتسجيل أكثر من 99.999 سيارة في نفس السنة على مستوى الولاية الواحدة.”
وعرّج على “ممارسات تمييزية” تطال بعض المواطنين بسبب هذا النظام، مستدلًا بما تتعرض له مركبات من تخريب في تظاهرات رياضية، بسبب حملها لأرقام الولايات.
