كنزة خاطو
أعربت حركة مجتمع السلم (حمس)، في بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، انشغالها الكبير بتطورات الأوضاع المالية للبلاد في ظل التبعية لمخزون احتياطي الصرف الآيل للنفاذ قريبا دون القدرة حاضرا وفي المدى المنظور على تجديده بسبب تراجع الريع الطاقوي ذاته في البلاد، مما يجعل الجزائر معرضة للعودة للمديونية رغم التطمينات غير الواقعية ولا العلمية للمسؤولين والتي لم يتم توضيحها للرأي العام إلى الآن، خاصة الرأي العام العليم بالشؤون الاقتصادية والمالية.
وقالت حركة مجتمع السلم في بيانها إنّ تحريك عجلة الاقتصاد يتطلب الحكم الراشد والوقت والاستقرار وبيئة أعمال مناسبة، ولا يمكن التوصل إلى هذه الظروف المأمولة دون التغيير السياسي الفعلي والعميق الذي يعيد الثقة للمواطنين والرقابة الفعلية على الشأن العام التي تقوم على تدافع البرامج والقوى الحية في البلاد.
وأكّدت ذات الجهة بأن حلول أزمات البلد توجد في الجزائر فقط، من خلال عملية سياسية شفافة ونزيهة وتوافق وطني فعلي، وتنبه بأن الاعتماد على دعم القوى الخارجية لتجنب آثار الأزمات الاقتصادية والمالية لن ينفع البلد كما لم ينفع أي بلد في العالم، خصوصا القوى الاستعمارية التي لا تشتغل إلا لمصالحها وتَعتبر تطورنا تهديدا لها.
وأعلنت حركة مجتمع السلم أنّها أودعت ملف دراسة مسوّدة الدستور المشكل من: مقدمة سياسية عامة، مقترحات حركة مجتمع السلم تعديلا وإضافة وحذفا بما مجموعه 240 تعديلا وإضافة و47 حذفا، عرض أسباب كل اقتراح، وثيقة دستورية كاملة بعد الاقتراحات
