ألغن المحكمة الاوروبية, اليوم الاربعاء, قرارين بخصوص شرعية الاتفاقات الجديدة المبرمة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب, والموسعة لإقليم الصحراء الغربية المحتلة, في ظل معركة قانونية تخوضها جبهة البوليساريو لوقف نهب الثروات الطبيعية من أراضيها المحتلة.
وسبق لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي أن أكدت في ديسمبر 2016, من خلال قرار هام أصدرته, أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية, التي تصنف اقليما منفصلا عن مملكة المغرب.
كما أصدرت المحاكم الأوروبية ثلاث قرارات في 2018 و2019, عممت من خلالها هذا الحل على مختلف الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, واستثنت الصحراء الغربية من حقل تطبيق اتفاقيتي الصيد البحري والطيران المبرمتين بين الاتحاد والمملكة المغربية.
وأكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي, أبي بشراي البشير, في وقت سابق, بأن الشعب الصحراوي ينتظر أحكام المحكمة الأوروبية المتعلقة باتفاقيته مع المغرب, غدا الأربعاء, بكل ثقة, عقب الطعون التي أودعتها الجبهة ضد الاتفاقات غير الشرعية التي تضم الصحراء الغربية المحتلة, المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وردا على اتفاقيتين مبرمتين بين الاتحاد الاوربي والمغرب, وجهت جبهة البوليساريو نداءين لإلغاء قرارات مجلس الإتحاد الأوروبي بالموافقة على هذه الاتفاقيات غير القانونية, التي أبرمت دون موافقة من الشعب الصحراوي بصفته صاحب السيادة الحصرية.
وسبق للمحكمة الأوروبية أن خصصت جلستين علنيتين في 2 و 3 مارس الماضي, لمناقشات معمقة, تمس جميع جوانب القضية, بحضور جبهة البوليساريو بصفتها المدعي, والمدعى عليه مجلس الاتحاد الأوروبي المدعوم من قبل المفوضية الأوروبية.
