كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر عن وضع الحكومة لتعديلات وشروط لاستيراد أكبر عدد من السيارات في أقرب الآجال وبأقل تكلفة ممكنة.
في حوار له مع موقع “سهم”، نشر اليوم الاحد، وأوضح بلحيمر أن الجزائر عرف في ظل الحكومات السابقة تجارب معينة فيما يخص استيراد وتصنيع السيارات حيث كان لهذه التجربة العديد من الآثار والنتائج التي نعيش انعكاساتها لحد اليوم.
وأرجع الوزير الصعوبات التي تواجه ملف السيارات والتي جلت منه ملفا شائكا يؤرق أغلب الجزائريين إلى سياسيات الحكومات السابقة، بإضافة للركود والندرة التي يشهدها سوق السيارات من جهة.
وقال بلحيمر أن هذه السياسات كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة دون الوصول إلى الأهداف المرجوة، ويرجع السبب في ذلك نتيجة سيطرة بعض رجال الأعمال على هذا الملف بالرغم من كل التسهيلات الجمركية والإعفاءات الضريبية إلا أنه لم يتم تحقيق أي نسبة إدماج ولم يتم توفير العدد اللازم من مناصب الشغل.
وكشف الناطق باسم الحكومة أن الحكومة الحالية عملت على إعادة النظر في كل المنظومة القانونية المتعلقة بملف السيارات سواء ما تعلق بالاستيراد أو التركيب من أجل تلبية احتياجات المواطنين من السيارات وإرساء قاعدة صناعية حقيقية تعتمد على التصنيع الحقيقي وليس التركيب.
وأكد أن كل هذه التدابير والإجراءات افضت إلى تنظيم نشاط وكلاء المركبات الجديدة من خلال إصدار المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وتندرج هذه بعض التعديلات حسب الوزير على هذا المرسوم تتمحور أساسا حول تخفيف الوثائق المطلوبة في الملف وتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تسريع وتيرة دراسة الملفات من طرف اللجنة الوزارية المشتركة المنصبة لهذا الهدف.
بالإضافة إلى شروط أخرى يلتزم بها الوكلاء للتمكن من استيراد أكبر عدد من المركبات في اقرب الآجال وبأقل تكلفة ممكنة.
وكشف بلحيمر عن مشاورات متقدمة مع خبراء ومختصين لوضع الصيغة النهائية لقانون الاستثمار الجديد، قائلا ان الحكومة تعمل على تحقيق إنجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
