أعلن وزير النقل عيسى بكاي، عن منع أي سفينة من الخروج من موانئ الجزائر إلا إذا حازت على رخصة المراقبة.
وفي جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أكد الوزير أن الشركات المالكة لها ملزمة بالحصول على هذه الرخصة للتمكن من متابعة نشاطها.
وقال وزير النقل أن سوء التسيير وعدم المراقبة للشركات يعد المتسبب الرئيسي في حوادث حجز السفن التجارية الجزائرية في بعض الموانئ الأوروبية خلال 2021.
وأضاف بكاي، أنه تم وضع مخطط إستعجالي للنهوض بالشركات التجارية المالكة لهذه السفن، قصد تأهيلها وجعلها مطابقة للمعايير الدولية.
كشف الوزير في هذا السياق، عن حجز سفينة أخرى أول أمس الأربعاء بأحد الموانئ الأوروبية دون ذكر تفاصيل أكثر عنها.
وأشار المصدر ذاته أن السفن الثلاثة المحتجزة بفرنسا واسبانيا، قد تم تسوية وضعيتها خلال سنة 2021، مع مواصلة تسوية وضعية السفينة الرابعة المسماة “تمقاد” المحتجزة في بلجيكا بتاريخ 6 سبتمبر 2021.
وتعود أسباب الحجز، حسب وزير النقل، إلى خلل تقن. وأسباب متعلقة بالوضعية المالية للشركات التي لم تتمكن من إبقاء السفن صالحة للإبحار”.
وأكد الوزير، أنه لمواجهة سوء التسيير المسجل وتغيير هذا الواقع، لجأ القطاع إلى تغيير المتسببين في هذه الإشكاليات من على رأس مجمع النقل البحري جاتما. ودمج الشركتين الوطنيتين للملاحة البحرية “كنان شمال” و”كنان ميد”.
وشدد على ضرورة فتح تحقيقات حول كل الأحداث المرتكبة في الخارج مع عزل قادة السفن والمراقبة الصارمة لشروط الإبحار والصحة والنظافة داخل هذه السفن.
وأضح وزير النقل، أن القطاع يسهر على الإسراع في إتمام الصيانة لسفينة طارق ابن زياد لإعادتها الى النشاط لاسيما في ظل الازمة المالية التي تعرفها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفعل الازمة الصحية.
