عرض وزير الطاقة والـمناجم مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، وشروط مطابقة الـمنشآت والمعدات التابعة لنشاطات الـمحروقات السابق إنجازها.
وخلال ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان ، اليوم السبت، اجتماعاً للحكومة، انعقد بواسطة التحاضر الـمرئي عن بعد، عرض الوزير مشروع يحدّد النص الأول شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، مع مراعاة أنه تمت الإشارة إلى أن مبدأ حظر حرق الغاز على مستوى منشآت نشاطات الـمنبع لا يتم الإبقاء عليه فحسب، بل يمدّد ليشمل نشاطات الـمصب، وكذا هياكل نشاط النقل بواسطة الأنابيب.
وكما يحدّد مشروع هذا النص شروط التصريح بالرسم الخاص بحرق الغاز ودفعه.
أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيحدّد شروط مطابقة الـمنشآت والـمعدات التابعة لنشاطات الـمحروقات التي تم إنجازها سابقاً.
ويهدف مشروع إلى ضمان استمرارية الأشغال التي تم الشروع فيه بالفعل وضمان الـمتابعة الفعالة لـمطابقة الـمنشآت والــمعدات، واعتماداً على الخبرات الـمكتسبة وتدابير التبسيط والترتيبات ،فإنه يهدف إلى إنجاز برامج الـمطابقة دون تخفيض الـمتطلبات في هذا الـمجال.
وأشار الوزير الأول إلى أهمية تكثيفا الجهود للحد من الآثار البيئية لعمليات حرق الغاز مشددًا كذلك على ضرورة الالتزام بالآجال الـمحدّدة لـمطابقة الـمنشآت والتجهيزات البترولية.
