ستكون زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ابتداء من يوم غد الاثنين فرصة لتقييم العلاقات الاقتصادية بين الجزائر و ألمانيا و تعزيز محاور التعاون الاقتصادي لأجل علاقة ثنائية قوية اقتصاديا.
و ستشهد زيارة ميركل والتي تعتبر الثانية للجزائر بعد زيارتها في 2008 انعقاد الدورة السادسة للجنة الثنائية المشتركة للتعاون الجزائرية-الألمانية و كذا منتدى الأعمال بين مؤسسات البلدين.
و تأتي هذه الزيارة بعد زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال لبرلين في يناير 2016 و التي تم خلالها تحديد حوالي ثلاثين مشروع شراكة من قبل الطرفين على المدى القريب و المتوسط و بهذا سيتطرق الطرفان لعدة ملفات إقتصادية.
و زيادة على اللجنة الثنائية المشتركة للتعاون الجزائرية-الألمانية سيتم تنظيم ملتقى بين المتعاملين الاقتصاديين سيجمع حوالي 70 رجل أعمال ألماني و حوالي مائة متعامل اقتصادي جزائري يوم الثلاثاء لتحديد المشاريع التي يمكن إقامتها عن طريق الشراكة بين مؤسسات البلدين.
و تهتم المؤسسات الألمانية ببعض الفرص الصناعية التي تدخل في إطار سياسة التنويع الاقتصادي الوطنية كالصناعة الميكانيكية و المناولة في ميدان صناعة السيارات و الطاقات المتجددة و الكيمياء و الصناعة الصيدلانية.
و ترتبط الجزائر و ألمانيا في الصناعة الميكانيكية بشراكات لصناعة السيارات من نوع مرسيدس بين المجمع الألماني دايملر (الشركة الأم لمرسيدس بانز) و المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ووزارة الدفاع الوطني و المجموعة الإماراتية آبار.
و يتعلق الأمر بثلاث مؤسسات جزائرية-ألمانية-إماراتية أنشئت في 2012 لتطوير الصناعة الميكانيكية بالجزائر و هي : المؤسسة الجزائرية لصناعة مركبات الوزن الثقيل مرسيدس بانز و المؤسسة الجزائرية لصناعة السيارات من نوع مرسيدس بانز بتيارت و المؤسسة الجزائرية لصناعة محركات مرسيدس بانز بقسنطينة.
كما ان شركة صناعة السيارات الالمانية فولكسفاغن وقعت قبل بضعة اشهر بروتوكول اتفاق مع شركة سوفاك لانجاز مصنع لتركيب السيارات بالعلامة الالمانية في الجزائر.
ومن المنتظر ان تدخل هذه الوحدة الانتاجية التي ستقام في ولاية غليزان حيز النشاط في يونيو المقبل.
وسيتم تركيب اربعة نماذج وهي فولكسفاغن غولف 7 و سيات ايبيزا و سكودا اوكتافيا و فولكسفاغن كادي وذلك بطاقة انتاج تقدر ب 12.000 وحدة سنويا خلال العام الاول قبل ان ترتفع إلى 100.000 مركبة سنويا بعد خمس سنوات من النشاط.
ويتطلب تجسيد هذا المشروع استثمارا بقيمة 170 مليون أورو.
ويرى الشركاء ان “هذه الشراكة ستسمح للجزائر ان تكون مصدرا لسيارات العلامة الالمانية نحو البلدان المغاربية و العربية و كل افريقيا”.
وينشط بالجزائر ما مجموعه 200 مؤسسة المانية في مختلف القطاعات.
