شدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، على عدم التراجع عن إجبارية الخدمة المدنية للأطباء المقيمين قصد ضمان التغطية الصحية عبر كافة تراب الوطن
تأكيدات الوزير، جاءت بعد المرونة التي أبداها المقيمون فيما يخص العودة للمناوبات بشرط انتهاج الوزارة حوارا جادا معهم، ما يعطي إنطباعا أن الوزير يؤكد على أنه في موقف قوة ولايمكن أن يخضع لأي مساومة من المقيمين.
و أوضح حسبلاوي خلال عرضه لمشروع قانون الصحة الجديد على نواب مجلس الأمة، اليوم الأحد، أن الخدمة المدنية الإجبارية تهدف إلى تقليص الفوارق في مجال الحصول على الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية في المناطق ذات التغطية الصحية الضعيفة، كما أنها تدخل -حسبه- في تجسيد الدور الاجتماعي للدولة، مؤكدا إلتزام الحكومة بتوفير كل الشروط المادية والبشرية والتقنية لأداء الخدمة المدنية في أحسن الظروف.
كما أشار ذات الوزير إلى أن مشروع قانون الصحة الجديد، يكرس مجانية العلاج بشكل واضح، معتبرا أنها مكسب يجب الحفاظ عليه تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، موضحا أن إصلاحات المنظومة الوطنية للصحة التي يكرسها النص الجديد تتمحور حول ضمان كل حقوق المريض في كل الحالات وكذا تقليص الفوارق بين المناطق في الحصول على الخدمات الصحية عن طريق توزيع عادل للموارد البشرية والمادية.
وفي تلميح له بشأن مجانية العلاج، قال حسبلاوي إن تمويل المنظومة الصحية لا يجب أن يقتصر على ميزانية الدولة للزيادة في ميزانية قطاع الصحة، على اعتبار أن تلبية الاحتياجات الصحية تقتضي إيجاد مصادر التمويل أخرى، إلا أنه أكد في نفس الوقت أن هذا لن يمس بالمجانية.
هبة نور
