نقضت المحكمة العليا، اليوم الخميس، الحكم الصادر في حق الصحفي خالد درارني.
وستحيل المحكمة ملف القضية على محكمة جديدة من أجل إعادة النظر فيها، سيكون المحاكمة بتشكيلة جديدة.
وكان قد أفرج مؤقتا عن الصحفي خالد درارني بعفو رئاسي مع عشرات سجناء الرأي بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي في 19 من فيفري الماضي.
وكان درارني، 40 عاما، قد حُكم عليه في أوت بسنتين حبسا نافذا بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير القانوني.
