تستمر محاكمة المدير السابق لجهاز الأمن الداخلي العسكري الجنرال واسيني بوعزة، أمام المحكمة العسكرية بالبليدة لليوم الثالث على التوالي.
أمرت المحكمة خلال المحاكمة بإيداع عدد من الشهود في القضية الحبس المؤقت واحاتهم على التحقيق.
ويرجح اليوم الخميس أن تقدم ذات الهيئة التماساتها في القضية مع الشروع في المرافعات
ويواجه الجنرال واسيني بوعزة أربع تهم تتعلق بعدم احترام القانون العسكري والتزوير والثراء غير المشروع والتدخل في شؤون السلطات القضائية.
وحسب ما تناولته وسائل الإعلام في وقت سابق فقد وجهت للجنرال بوعزة تهمة التدخل ة في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل على مستوى المحكمة، و مجلس قضاء الجزائر، من أجل السماح لابنة هامل بالاستفادة من الإفراج المؤقت و مغادرة السجن، بعد صدور قرار الإيداع في حقها من طرف محكمة سيدي أمحمد، في قضية الاستفادة من امتيازات وعقارات وممتلكات بطريقة غير مشروعة، المسجلة باسم زوجة هامل وثلاثة من أبنائه.
كما يتابع الجنرال بوعزة رفقة ضابطين من مساعديه الأول هو رئيس الأمن الداخلي لولاية الجزائر العقيد آيت عمارة المدعو ياسين، والثاني المدير السابق للتحقيقات القضائية، المتابع سابقا في إطار ملف الجنرال بشير طرطاڨ المدير العام السابق لجهاز الاستعلامات العسكرية.
وترتبط القضية بالأموال والذهب المحجوز ببيت زوليخة نشناش المعروفة إعلاميا باسم “مدام مايا”، البنت المزعومة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ومن جهة أخرى ينتظر استكمال التحقيقات بخصوص الأفعال المنسوبة له، والمرتبطة بدعم المترشح والوزير السابق عز الدين ميهوبي للفوز بالانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
كان قد حكم على الجنرال بوعزة في شهر مارس 2020 بثمانية سنوات سجنا نافذا، وهو الحكم الذي أيده مجلس الاستئناف العسكري.
