نجلة “بن صالح” تستفيد من امتيازات غير قانونية بفرنسا منذ 2015 !

كنزة خاطو

استنكرت تنسيقية “مناهضة غلاء النقل بإتجاه الجزائر”، ما أطلقت عليه “الإمتيازات والمزايا غير القانونية”، التي تستفيد منها رئيسة المصلحة الإدارية بوكالة الخطوط الجوية الجزائرية بباريس، السيّدة مونة بن صالح (نجلة رئيس الدولة الأسبق عبد القادر بن صالح) منذ توليها المنصب سنة 2015.

وقالت التنسيقية في بيان لها تلقى “طريق نيوز” نسخة منه، إنّ “القانون يقضي بعودة المواطنين الجزائريين المكلفين بمهمة في الخارج، إلى أرض الوطن، فور انتهاء المدة المحددة غير القابلة للتجديد”، “إلّا أنّ نص هذا القانون لم يُطبّق على السيدة مونة بن صالح، التي لازلت في منصبها منذ سنة 2015، عكس زملائها الذين تولوا مناصبهم في نفس الفترة، وغادروا باريس شهر أكتوبر من سنة 2018”.

وأشار ذات البيان، إلى أنّ “نجلة رئيس الدولة الأسبق، قد استفادت منذ وصولها إلى باريس سنة 2015، من عديد المزايا، إذ أنفقت ما قيمته الآلاف من عملة الأورو في الدورات التكوينية لمصلحتها الشخصية، وعلى حساب الموظفين الآخرين في الشركة، وبالتالي انتهاك حقوق التكوين للموظفين المحليين من 2015 إلى 2017 بمجموع 60.000 يورو”.

وأضاف بيان التنسيقية، أنّه “لا أحد تجرّأ على مساءلة السيدة مونية بن صالح، لا مدير وكالة الخطوط الجوية بباريس، لا المدير العام للشركة، ولا حتى وزير النقل”.

وحسب ذات البيان، “السيدة مونة بن صالح، استفادت منذ وصولها إلى باريس من 5 أشهر  عطلة، وحرمت الموظفين الآخرين من هاته المزايا”، مضيفاً: “منذ بضعة أشهر، باتت مونة بن صالح تعمل وفق مزاجها، ووفق الساعات التي تناسبها”.

زيادةً على ذلك –يضيف البيان-، أنّ “السيدة بن صالح لم تزاول منصب عملها منذ عدة أشهر، في هذه الفترة تقوم برحلات رفقة عائلتها، إلى عديد دول العالم، خارج أيام عطلتها القانونية، بل عن طريق عطل مرضية”.

وتساءلت التنسيقية عن السبب الذي يمنع شركة الخطوط الجوية، من استخلاف مونة بن صالح: “هل تعاني الشركة من نقص في الاطارات” –يقول البيان-.

وقالت التنسيقية إنّ “السيدة بن صالح، خرقت القانون الجزائري والفرنسي معاً” مشيرة: “إن كانت الخطوط الجوية الجزائرية، قد أبلغت صندوق التأمين الصحي الفرنسي، بغيابات رئيسة المصلحة الإدارية، هل سيفتح الصندوق تحقيقاً في تعويضات هذه الغيابات، أم ستمنع فتح تحقيق بسبب قضايا تتعلق بشؤون الدولة”.

وأردف البيان: “نطرح هذه الأسئلة، مع التذكير أنّ محامي التنسيقية، قد طلب في وقت سابق بفتح تحقيق في قضية المنافسة غير العادلة بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركة الخطوط الجوية الفرنسية “إيغل آزور”، تمّ رفض التحقيق من طرف المديرية العامة للمنافسة والإستهلاك وقمع الإحتيال، بحجة نقص عناصر في الملف”.