فتح قاضي محكمة القطب المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، اليوم الإثنين، قضية الصحفي محمد مقدم المعروف إعلاميا باسم انيس رحماني الرئيس المدير العام لمجمع النهار.
أنيس رحماني متابع بـ 6 جنح أهمها استعمال عن سوء نية لأموال الشركة، ومخالفة استغلال النفوذ بمنح امتيازات غير مستحقة.
واستهل القاضي المحاكمة -التي تجري عبر تقنية السكايب بسبب تواجد المتهم بسجن المنيعة-بتوجيه التهم لأنيس رحماني، هذا الأخير الذي نفاها جملة وتفصيلا.
وقال رحماني للقاضي: “أنا محل متابعة بهذه التهم منذ فيفري 2019، ووجهت لي تهم ايضا تتعلق بالابتزاز الصحفي، وإلى يومنا هذا لم تثبت علي ولا تهمة”.
وحسب ذات المتحدث فإن “كل الأنشطة التي مارسها شرعية ولم يدخل دينار واحد حرام”، كما أن “كل العقود اصلية وشرعية وكانت تحت اسم مجمع النهار”.
وفي رده عن سؤال القاضي حول عدد الشركات التي يملكها، قال رحماني: “أملك 4 شركات(الأثير، النهار تي في، يسير للسياحة والأسفار، وجريدة الشباك التي أسسها مجموعة من الصحفيين عام 2002)”. أما في الخارج فشركة النهار ببريطانيا وكل من دبي وفرنسا وهي عبارة عن شركات معلنة ومصرح بها”.
القاضي: أبرمت اتفاقية بين “النهار تي في” و”سيما موتورز”، تتعلق بحقوق الاشهار التي وصلت الى 49 مليون دينار الى جانب سيارات التي وصلت الى 27 في اطار الاشهار ، الا أن السيارات والاموال حولت الى شركة الاثير عوض النهار تي في ؟.
رحماني: المادة 2 من هذه الاتفاقية لم يتقصر الالتزام على النهار تي فقط بل على الشركات الثلاثة الأخرى، ونظرا لغياب المنافسة الشريفة من طرف بعض المتعاملين، ما جعلني اقوم بالتحويل المقنن.
“سيدي القاضي انا صحفي محترف وعملت في هذا المجال منذ 1993 وسعيت جاهدا ان ارفع من الاعلام والصحافة الى المكانة التي تستحق”.
رحماني: وزارة الخارجية هي من كانت تمنحني الاعتمادات وبعدها وزارة الاتصال. وعن الارصدة المالية فقد صرحت للضبطية القضائية عن مصدر كل دولار في رصيدي.
القاضي: ماذا عن القطعتين الأرضيتين في سعيد حمدين كيف تم الحصول عليها، وطلب حق الامتياز أين وضعتموه علما ان الولاية لم تعد لها صلاحيات لبيع الاراضي الخاصة بالبناء.
انيس: طلبت الامتياز في الارض الأولى، واقول أن هذه الأرض لا قيمة اقتصادية لها، فعرضها اربع امتار، الا أنني قدمت طلب كونها بجانب مبنى النهار لجعلها كمحشر.
“أما عن حق الامتياز المتعلق بالتوسعة والاستثمار في المجال الاعلامي فقد قدمنا الطلب على مستوى السلطات المعنية وتم الأمر بطريقة قانونية، والهدف من هذا المشروع هو انشاء استوديو بمواصفات دولية”.
“والله عيب اننا نصور حصة في تونس بينما نحن في بلد بحجم قارة”. “الأمر الذي جعلني افكر في توسيع هذا المجال مع توفير اكثر مناصب شغل، والأشغال وصلت الـ 70 في المئة الا أن الظروف التي حصلت حالت دون اتمامه لحد الان”.
وكيل الجمهورية: بخوص العقد مع مجمع طحكوت كان بين من ومن ؟
رحماني: بيني انا ورشيد طحكوت بصفتي مسير شركة “النهار تي في”.
وكيل الجمهورية: قلت أن مصلحة الشركات واحدة فما الغرض من انشاءها جميعا كان ممكن ان تكون شركة واحدة كبيرة متعددة المهام ؟.
رحماني: لأنه ببساطة هناك شركة أسسها مجموعة من الصحفيين وانضمت إلينا في مجال المحاسبة، وكل شركة كان لها نشاط وقيمتها المالية وصحفييها.
القاضي يستجوب محي الدين طحكوت..
القاضي : قمتم بصب شيك بـ 500 مليون في حساب المتهم
طحكوت: أنفي هذا جملة وتفصيلا، كان بيننا دين يتعلق بالاشهار ويصل حوالي 30 إلى 40 مليون دينار سنويا وبحوزتي الأدلة.
القاضي: 500 مليون ماذا تعني يا طحكوت، هل هي هبة أم ماذا ؟
طحكوت: تتعلق بتسديد فواتير شهرين من الاشهار جانفي وفيفري.
القاضي: هل لك علاقة عمل فقط مع مجمع النهار ؟
طحكوت: لدينا معاملات تجارية مع جميع القنوات العمومية والخاصة وصببت المال في حسابه بصفته مسير، وأملك الدليل.
“كما كانت اتفاقية بين “سيما موتورز” وشركة الأثير بمنحهم 27 سيارة تدخل في إطار الاشهار”.
وكيل الجمهورية لطحكوت: صرحت أن أنيس رحماني كان مستشار اعلامي لمجمع طحكوت وأن 500 مليون هي اتعابه..
طحكوت: كل عمل كان يجزى عليه، والكلام بالفواتير والمعاملة مع رحماني كانت تجارية وليست مجاملة.
“وانا لم اصرح بتاتا انه كان مستشار اعلامي لدى المجمع خلال مراحل التحقيق كما هو مدون”.
